المعالج النفسي عمر الصباغ يروي تعرضه للضرب داخل فرع أمني بدمشق ومطالبته بـ "القصاص الشرعي"

روى المعالج النفسي "عمر الصباغ" تفاصيل حادثة مؤسفة تعرض لها يوم الأحد 30 حزيران داخل فرع الأمن الجنائي (فرع الجمارك) في دمشق. وذكر الصباغ أنه كان يحاول استخراج ورقة "لا حكم عليه" بعد حصوله على دور رقمي ضمن نظام الانتظار.

ووفقًا لرواية الصباغ التي نشرها على صفحته الشخصية، وبعد انتظار دام لساعات طويلة وتقدم مئات المواطنين دون جدوى، اعترض على قرار إيقاف تسليم الأوراق بعد أن تجاوز عدد المراجعين 1100 شخص. طالب الصباغ وآخرون بإتمام الإجراءات كما وعدوا بدلاً من تأجيلها إلى يوم آخر.

أثناء النقاش عند البوابة، أفاد الصباغ بأن أحد العناصر دفعه ببندقية روسية على صدره، ثم انهال عليه بالضرب أمام الحاضرين. بعد ذلك، قام عنصران بتكبيله وإجلاسه على الأرض بطريقة وصفها بأنها "مهينة ومفاجئة"، قبل نقله إلى داخل الفرع.

أشار الصباغ إلى أن رئيس الفرع طلب تهدئة الوضع واقتاده لاحقًا إلى مكتب "الشيخ". ناقش "الشيخ" مع الصباغ إمكانية تطبيق "القصاص الشرعي"، أي أن يقوم العنصر بضرب الصباغ بنفس الطريقة التي ضُرب بها، بدلاً من تحرير ضبط قانوني. وأضاف أن "الشيخ" أبلغه صراحة بأنه "لا قانون يُعترف به هنا"، وأن الحكم يتم "بشرع الله".

سأل الصباغ "الشيخ" عما إذا كان سيتم تحرير ضبط قانوني بحق العنصر في حال قام الصباغ بضربه، فأجابه بالإيجاب. عندها قال الصباغ: "هو شرع الله عليّ ولكم القانون؟".

خلال الاستجواب، اعترف العنصر بأنه ضرب الصباغ، واعتبر "الشيخ" أن هذا الاعتراف "يدل على صدق العنصر"، داعيًا الصباغ إلى تقدير غضب الآخرين بصفته متخصصًا في علم النفس.

أكد الصباغ أنه حين طالب بحقه وبضبط رسمي، قوبل باستهزاء وتهديد مبطن، وطُلب منه "عدم تعقيد الأمور"، وقيل له: "لو ضربك بقصد كان شال لك عينك". وأضاف: "أخبروني أن الضرب لم يكن مقصودا، وطلبوا مني المغادرة دون تقديم شكوى. حين أصريت على حقي قيل لي: لا قانون هنا ولا منطق، فقط شرع الله".

في ختام روايته، عبّر الصباغ عن خيبة أمله من الطريقة التي عومل بها، قائلاً: "أنا شكلي ما بفهم.. ولا بخمس ساعات باخد حقي هون، باخده عند الله".

رواية الصباغ، على الرغم من كونها شهادة شخصية، تثير تساؤلات جدية حول معايير التعامل مع المواطنين داخل المؤسسات الأمنية، وغياب آليات التظلّم الواضحة في حال وقوع تجاوزات. ورغم أن المسؤولين في الفرع لم ينكروا حصول الاعتداء، إلا أن مقاربة "القصاص بدل القانون" تضع علامات استفهام حول الضوابط المعمول بها.