في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية، بما في ذلك ضعف السيولة وقلة الشركات المدرجة والحاجة الماسة لتحديث الأنظمة، استقبل وزير المالية مجلس إدارة السوق لمناقشة سبل التطوير والتحسين.
وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق على عدة نقاط رئيسية، أبرزها زيادة عدد أيام التداول الأسبوعية لتصبح خمسة أيام، وذلك بدءاً من شهر تموز القادم. كما تقرر دعوة الجمعية العامة للانعقاد في شهر أيلول لانتخاب مجلس إدارة جديد، مع الإشادة بالجهود التي بذلها المجلس الحالي.
ووفقاً للصفحة الرسمية لوزارة المالية، يجري الإعداد حالياً لإطلاق خطة تطوير شاملة بالتعاون مع الهيئة الناظمة وخبراء متخصصين. وتشمل هذه الخطة توسيع قاعدة الأوراق المالية المتاحة، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات، وإدخال أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة مراجعة شاملة للتشريعات الحالية، وتحديث الأنظمة التقنية المتبعة، والتحول الرقمي الكامل في عمليات السوق. وتناول النقاش أيضاً إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، وذلك كخطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء العام وتعزيز الشفافية.
الوطن.
