قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد السيارات السياحية المستعملة يثير جدلاً واسعاً، ويضع ملف السيارات في سوريا تحت دائرة الضوء. فبعد فترة من السماح بدخول السيارات دون معايير واضحة، اتخذت الوزارة قراراً بتقييد الاستيراد على السيارات التي تعود لما بعد عام 2010، لكن ذلك لم يمنع تدفق كميات كبيرة من السيارات القديمة إلى البلاد.
يتساءل المواطنون عن الأسباب الكامنة وراء هذه القرارات المتضاربة، وعن مدى تأثيرها على أسعار السيارات في السوق. ففي الوقت الذي يروج فيه البعض لارتفاع الأسعار، يرى آخرون أن الأمر يتعلق بصفقة كبيرة. ورغم ذلك، لا يقلل أحد من أهمية قرار الإيقاف.
إلى جانب ذلك، لا تزال مديريات النقل متوقفة عن نقل ملكية السيارات، مما يزيد من تعقيد المشهد. ويعزو المسؤولون هذا التوقف إلى أسباب تقنية، إلا أن موعد استئناف العمل يبقى مجهولاً.
يذكر أن النظام السابق كان قد أوقف استيراد السيارات بهدف تخفيف الضغط على الليرة السورية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. وفي المقابل، كانت السيارات الفارهة تجوب شوارع دمشق والمدن السورية بأسعار باهظة، وذلك عبر صفقات تهريب وتجميع تتم في مؤسسة التجارة الخارجية.
يثير الوضع الحالي في سوق السيارات تساؤلات حول مصير صناعة تجميع السيارات في سوريا، وتوقيت الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع. ففي سوريا ثمانية معامل لتجميع السيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ألف سيارة سنوياً. وتتطلب هذه الصناعة رسملة عالية، إلا أن البيئة السابقة حالت دون تطورها. واليوم، تحتاج هذه الصناعة إلى دعم من وزارة الاقتصاد والصناعة لتوطينها وتطويرها.
(اخبار سوريا الوطن 2-الثورة)
