رفعت شركة "بالادا" الروسية دعوى قضائية ضد مصرف سوريا المركزي، مطالبة بتعويض مالي قدره 70 مليون دولار. جاء هذا الإجراء بعد قرار اتخذته الحكومة السورية بوقف استيراد القمح الروسي في بداية عام 2025.
يتزامن هذا التحرك القانوني مع جهود تبذلها الحكومة السورية الجديدة لتأمين مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من القمح. وتشير التقارير إلى وجود عروض توريد من أوكرانيا والعراق، بالإضافة إلى مساعي لتعزيز الإنتاج المحلي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمناخية التي تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
يعكس هذا النزاع القضائي تحولاً في طريقة تعامل روسيا مع دمشق، في ظل سعي موسكو للحفاظ على نفوذها في سوريا، خاصة من خلال قواعدها العسكرية التي تحاول تقديمها كمنصات للعمل الإنساني في مرحلة ما بعد الحرب.
يثير هذا التصعيد القانوني من جانب موسكو تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، خاصة مع ظهور خيارات اقتصادية وسياسية بديلة أمام دمشق، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية في البلاد.
