سوريا: زيادة الرواتب وهمٌ لا يسد الرمق.. تكاليف المعيشة تتجاوز 14 مليون ليرة

دمشق، سوريا - في ظل الزيادة الأخيرة في الرواتب، لا تزال الأوضاع المعيشية للعائلات السورية صعبة للغاية. فقد كشفت بيانات "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة" أن الحد الأدنى للأجور، البالغ 750 ألف ليرة سورية، لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة لأكثر من يومين ونصف في الشهر.

يسلط هذا الواقع المرير الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأوضح التقرير، الذي صدر يوم الأحد الماضي (29 حزيران)، أن متوسط تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد تجاوز 14.4 مليون ليرة سورية بنهاية النصف الأول من العام الحالي. بينما بلغ الحد الأدنى لتلك التكاليف حوالي 9.1 مليون ليرة سورية، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين الأجور ومتطلبات الحياة الأساسية.

على الرغم من رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 750 ألف ليرة شهريًا، إلا أن قيمته الحقيقية لا تزال ضعيفة للغاية. فبالمقارنة بمتوسط تكاليف معيشة الأسرة، لا يغطي هذا الأجر سوى حوالي 5.1% من الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، أي أقل من يومين ونصف من الاستهلاك الضروري.

ويشير التقرير إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى، والتي تشكل 60% من إجمالي تكاليف المعيشة (مثل السكن، المواصلات، التعليم، اللباس، الصحة، الأدوات المنزلية، الاتصالات)، قد ارتفعت بنسبة 12.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في 22 حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%. وبموجب هذا المرسوم، أصبح الحد الأدنى العام للأجور 750 ألف ليرة سورية شهريًا، بعد أن كان 278,910 ليرات سورية.

تشمل هذه الزيادة جميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام والمشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج.

تعتبر هذه الزيادة هي الأولى التي تُمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في محاولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية. ويبلغ عدد الموظفين على جداول رواتب القطاع العام في سوريا أكثر من 1.25 مليون موظف، وفقًا لمصادر في وزارة المالية.