أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على رأس النظام المخلوع بشار الأسد وشركائه. وقّع ترامب على الأمر التنفيذي يوم الإثنين، ووجه وزير الخارجية لمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، واستكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.
أفاد مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام محلية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، حيث ستنهي عزلة سوريا عن النظام المالي الدولي بعد دخولها حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. كما ستنهي حالة الطوارئ التي أُعلنت لأول مرة عام 2004، ويوجه الأمر أيضاً باتخاذ إجراءات بشأن ضوابط التصدير وغيرها من القيود.
العقوبات لا تزال مفروضة على رأس النظام المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
اعتبر عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن "هذا الإجراء الثاقب من قبل الإدارة خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا وفي أنحاء العالم، ويستحق السوريون فرصة للنجاح بعد الفظائع التي ارتكبها السفاح الأسد".
رحّب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، بقرار ترامب، وقال في تغريدات على منصة إكس: "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وأضاف: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن رفع العقوبات "بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح"، ووعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية "لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا"، مؤكداً أنها "تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد".
