أعرب عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا وتحويله إلى رفع دائم. وأوضح حصرية أن هذا القرار يلغي ستة أوامر تنفيذية كانت تشكل الإطار القانوني للعقوبات المؤثرة على القطاع المالي والمصرفي السوري.
واعتبر حصرية هذا التطور "خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا".
تفاصيل وأبعاد القرار الأمريكي:
وفقًا لتصريحات حاكم المصرف المركزي، فإن القرار الأمريكي الجديد:
- يلغي حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا، والتي فُرضت منذ عام 2004 وتم تجديدها سنوياً.
- يوجه وزارة التجارة الأمريكية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التجارة المالية والمصرفية مع سوريا، وهو ما يعزز قدرة سوريا على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية، بما فيها نظام "سويفت" (SWIFT).
- يوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
- يشمل القرار رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان، بما في ذلك المصارف السورية، مما سيعزز حركة الأموال والتحويلات الدولية.
تطلعات للتعافي الاقتصادي والمالي:
وصف حصرية هذا التطور بـ "التاريخي"، مهنئًا الشعب السوري به، ومؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول إيجابية في استعادة العافية الاقتصادية وتعافي القطاع المالي".
كما أكد حاكم المصرف المركزي التزام مؤسسته بـ "الاستفادة المثلى من هذه الفرصة لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية ودمج النظام المالي السوري في النظام المالي الدولي".
