قرار سوري يثير جدلاً: وقف استيراد السيارات المستعملة يواجه انتقادات.. وتوضيحات حكومية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية توضيحاً بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، وذلك بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما عبر عنه الكثيرون من رفض للقرار.

وفي تصريح لوكالة سانا للأنباء، أوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن السبب وراء القرار يعود إلى دخول أعداد كبيرة من السيارات في الأشهر الأخيرة، والتي لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، مما أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

وأشار كامل إلى أن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً أمام استيراد السيارات بعد تحرير سوريا، مما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مع عدم وجود قيود جمركية معقدة، على عكس ما كان مفروضاً في مناطق النظام البائد من ضرائب ورسوم مرتفعة.

وأضاف كامل: "تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، نظراً لارتفاع الطلب من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000".

ورداً على الانتقادات، أوضح كامل أنه "من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية".

وفيما يتعلق بالسماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر كامل ذلك "بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، بهدف دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي".

واعتبر كامل أن القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.

من جهته، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لجريدة الثورة، أنه "يُسمح للمستوردين (مواطنين وتجار) الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار – سواء وصلت إلى المنافذ اليوم أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القريبة المقبلة – بإتمام إجراءات الجمركة بشكل طبيعي في المنافذ الحدودية، وذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز 2025م".

أما بالنسبة للمغتربين المتواجدين داخل سوريا ممن دخلوا إلى البلاد بسياراتهم المستعملة عبر المنافذ، فيُتاح لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، ضمن نفس المهلة المحددة أعلاه.

وأكد علوش أنه لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر الرابط الإلكتروني المرفق أدناه، وسيقتصر بعد هذا التاريخ على استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة فقط، شريطة ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وذلك تطبيقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم، واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.