أعلن المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبو دي، عن قرب حدوث تحسن ملحوظ في وضع الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى أن تحقيق استقرار كامل في هذا القطاع يتطلب فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح أبو دي في تصريحات لقناة "الشرق" أن المواطنين السوريين سيبدأون في ملاحظة تحسن تدريجي في خدمة الكهرباء اعتباراً من شهر تموز القادم، على أن يكون التحسن أكثر وضوحاً بدءاً من شهر آب. وأرجع أبو دي التأخر في حل المشكلة إلى تراكم الأعطال نتيجة تعرض أكثر من 50 محطة للتدمير، مما أثر سلباً على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر في جميع أنحاء سوريا.
وبحسب تقديرات أبو دي، تحتاج سوريا إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة تأهيل هذا القطاع تقدر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار دولار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل. وأشار إلى أن منحة البنك الدولي غطت حوالي 34% من هذا المجال.
وتوقع المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بدء نقل الكهرباء عبر الخط الواصل مع تركيا خلال الشهر السادس من عام 2026. وأضاف أن نظام الربط الإقليمي سيكون بنظام "الجزر المعزولة"، حيث ستتم تغذية محافظة حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا، مما سيساهم في تحرير كميات إضافية لباقي المحافظات.
يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا. ونشر البنك الدولي عبر موقعه الرسمي بياناً حول هذه المنحة، أوضح فيه أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
