أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الأمر التنفيذي الأمريكي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وفي منشور عبر لينكد، أعرب الوزير برنية عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا.
وأوضح الوزير برنية أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
ولفت وزير المالية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه.
وأكد وزير المالية عزم الوزارة على الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية السورية نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
