سوريا تتفاءل بفرص اقتصادية واعدة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية

أعرب وزير المالية، محمد يسر برنية، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا إلى رفع دائم، وإلغاء الأسس القانونية للعقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية السابقة والحالية.

أوضح برنية عبر صفحته على “لينكدإن” أن القرار الأمريكي ألغى خمسة مراسيم سابقة كانت الأساس القانوني للعقوبات التي طالت أكثر من 5000 جهة سورية، كما ألغى حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ عام 2004، مما يفتح الباب أمام تخفيف الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية.

وأضاف أن القرار يوجه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي كانت تعيق تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الأمريكية إلى سوريا، ويوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وأكد برنية أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري، معربًا عن عزم سوريا على استغلال الفرص المتاحة وتقوية الإدارة المالية وتعزيز النزاهة.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عقب صدور الأمر التنفيذي برفع العقوبات، بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون “قيصر”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه على “إكس” أن الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا “مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها”، مؤكدًا أن العقوبات لن تعيق مستقبل سوريا.

كما رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تضمن إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما نشره على “إكس”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع الاثنين 30 حزيران، أمرًا تنفيذيًا يلغي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، مع الإبقاء على العقوبات المستهدفة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والأسلحة الكيميائية والأنشطة الإرهابية وتجارة المخدرات وعلاقات بعض الأطراف بإيران.

ووجه الأمر التنفيذي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ودراسة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يفتح المجال أمام خطوات أمريكية على مستوى الأمم المتحدة لتخفيف القيود الدولية، ضمن مقاربة تدعم المرحلة الانتقالية ومسار الاستقرار.