أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وإلغاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تعليقه على هذا القرار، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن هذا الإجراء يلغي خمسة مراسيم سابقة كانت تشكل الأساس القانوني للعديد من العقوبات التي طالت سوريا، والتي شملت أكثر من 5000 جهة سورية. وأضاف الوزير أن القرار يلغي أيضاً حالة الطوارئ التي فُرضت في عام 2004، مما يمهد الطريق لفك الحصار الاقتصادي المفروض على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا. كما يوجه القرار وزارة التجارة برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات أمريكية إلى سوريا.
ويرى برنية أن إلغاء العقوبات الأمريكية يمثل خطوة كبيرة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري، مشيداً بقرار تحويل التجميد الحالي للعقوبات إلى رفع دائم، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة. ووفقاً لوزير المالية، يوجه القرار أيضاً وزير الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يشمل العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه.
من جانبه، رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بقرار تحويل التجميد المؤقت للعقوبات الأمريكية إلى رفع دائم، معتبراً أن هذا التطور يمثل خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا. وأضاف أن القرار يوجه وزارة التجارة بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التجارة المالية والمصرفية مع سوريا، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية، بما في ذلك نظام السويفت.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قد أعلنت أمس عن تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، والذي يحمل عنوان "توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 تموز. وقد أزال المكتب 518 فرداً وكياناً من "قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN List)، ممن كانوا مشمولين بالعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا. وفي المقابل، صنّف المكتب 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق.
وأشار بيان صدر أمس عن البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل مراقبة التقدم المحرز في ملفات أساسية، مثل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ومكافحة الإرهاب، وترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين"، ومنع عودة تنظيم "داعش"، إضافة إلى إدارة مراكز احتجاز عناصره في شمال شرقي سوريا.
