في خطوة هامة، أعلن "التجمع المدني لأبناء الجولان" عن وثيقة تحت عنوان "العهد الوطني"، حددوا من خلالها مجموعة من المطالب التي وصفوها بأنها "مشروعة وعادلة". وأكدوا على التزامهم بالدفاع عن هذه المطالب في جميع المحافل السورية، مشددين على أن قضية الجولان "ليست شأناً محلياً بل وطنياً سورياً بامتياز".
وذكر البيان، الذي تلقت "زمان الوصل" نسخة منه، أن محافظة القنيطرة، التي تمثل قلب الجولان، لا تزال تعاني من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتجريف الأراضي وهدم المنازل. وأشار البيان إلى أن مئات الآلاف من الجولانيين المهجرين منذ نكسة حزيران/يونيو 1967 يعيشون مشتتين في خمس محافظات سورية.
وشددت الوثيقة على أهمية توحيد كلمة الجولانيين في الداخل وتجمعات النزوح، بهدف بلورة حقوقهم السياسية والخدمية والدستورية. وأكد الموقعون على الوثيقة أن ما تم طرحه "ليس مجرد مطالب فئوية بل التزامات وطنية وأخلاقية".
أبرز بنود الوثيقة:
- دعم القيادة السورية الشرعية: أعلن أبناء الجولان عن وقوفهم خلف الرئيس أحمد الشرع، معتبرين أن قيادته "مثلت إرادة الشعب وقادت البلاد نحو التحرير".
- رفض الاعتداءات الإسرائيلية: شجب البيان ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي القنيطرة"، محذراً من "محاولات استكمال احتلال ما تبقى من الجولان".
- التمسك بحق العودة: أكد الجولانيون تمسكهم الكامل بحق العودة إلى أرضهم المحتلة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ورفضوا أي تفاهمات أو اتفاقات تمس هذا الحق أو تفرط به.
- رفض مشروع "الاندماج الإداري": حذّر البيان من مشروع دمج تجمعات النزوح ضمن محافظات أخرى، معتبراً أن ذلك يمثل "محاولة لطمس الهوية الجولانية، وذريعة لإغلاق ملف الجولان دولياً"، وأنه يمهد لإلغاء محافظة القنيطرة.
- المطالبة بالتمثيل النيابي الكامل: طالب الموقعون بمنح الجولانيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس الشعب، يتناسب مع عددهم الذي يتجاوز المليون، مشيرين إلى ما تعرضوا له من "نكبات وهضم للحقوق" منذ 57 عاماً.
- الاعتراف القانوني بحقوق النازحين: شملت المطالب حق الحصول على سكن مناسب، وفرص عمل، ومستوى معيشي كريم، على غرار ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة للنازحين حول العالم.
- تثبيت الحقوق في الدستور: دعا البيان إلى تضمين حقوق الجولانيين في الدستور أو في قانون دائم، "حتى لا تتحول المطالب إلى سجال موسمي يتكرر مع كل حكومة جديدة".
- إلزام أخلاقي ووطني: اختُتم البيان بتوصية تنص على اعتبار هذه الوثيقة "ميثاقاً أخلاقياً ووطنياً لكل السوريين"، ولا سيما من سيتولون مواقع تمثيلية في الهيئات التشريعية.
وبحسب "التجمع المدني لأبناء الجولان"، فإن هذه الوثيقة جاءت بعد مشاورات امتدت لأشهر بين ممثلين عن القنيطرة ومخيمات النزوح، وستكون مرجعاً لأي حوار وطني بشأن قضية الجولان.
زمان الوصل
