أكد الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر. وأشار إلى أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي هذه العقوبات يمثل فرصة لإعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
وفي حديثه لـ "الوطن"، أوضح محمد أن رفع العقوبات الأميركية يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي والتعافي، ولكنه يتطلب جهوداً حثيثة من الحكومة والمجتمع الدولي لضمان تحقيق الفوائد المرجوة، والتعامل مع التحديات المحتملة بشكل استباقي لضمان استدامة هذا التعافي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وحول الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأمريكية على النمو الاقتصادي في سوريا، رأى الأستاذ الجامعي أن ذلك قد يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة النشاط التجاري والاستثماري، وتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يعزز من قدرتها التنافسية ويزيد الإنتاجية. وتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشاً سريعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الاستثمارات والتجارة على المدى القصير، بينما يتطلب الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بكيفية مساهمة إزالة العقوبات في تحسين البنية التحتية السورية، أوضح محمد أن ذلك سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمرافق العامة، ما سيساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة الاقتصادية. وأشار إلى أن قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والصحة تحتاج إلى إعادة تأهيل عاجل، وأن رفع العقوبات سيمكن من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد في إعادة بناء هذه القطاعات.
وتوقع محمد أن يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة فرص العمل، حيث ستحتاج الشركات الجديدة إلى موظفين، ما سيساهم في تقليل معدلات البطالة في سوريا ويحد من آثارها، ويشجع المهجرين على العودة إلى بلادهم والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وحول تأثير رفع العقوبات على الاستثمارات الأجنبية في سوريا، رأى أن ذلك سيجعل سوريا وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، حيث ستتمكن الشركات من العمل دون قيود قانونية أو مالية، وأن العوامل الجاذبة تشمل الاستقرار السياسي، والموارد الطبيعية، واليد العاملة الرخيصة، ووجود سوق محلي كبير.
وأشار محمد إلى أن سوريا قد تواجه تحديات مثل الفساد، وضعف أداء المؤسسات، وعدم الاستقرار السياسي، ما قد يعوق عملية التعافي، وأن العوامل الداخلية مثل الفساد وضعف البنية التحتية، والعوامل الخارجية مثل التوترات الإقليمية قد تعوق التعافي. وأكد أن رفع العقوبات قد يفتح المجال لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ما يسهل التجارة والاستثمار، ورجح وجود دول مثل روسيا والصين أكثر استعداداً للتعاون مع سوريا، نظراً لعلاقاتها التاريخية.
ودعا محمد الحكومة السورية إلى العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، لضمان توزيع الفوائد. وتوقع أن يتمكن رفع العقوبات سوريا من استعادة علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى، ما يعزز من صادراتها ويزيد من عائداتها، وأن تشهد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، إضافة إلى خدمات البناء، زيادة في الطلب.
محمد راكان مصطفى
