وزارة العدل تبحث حلولاً عادلة لقضايا الإيجارات القديمة في سوريا

أعلنت وزارة العدل السورية يوم الأربعاء 2 تموز عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجارات القديمة)، بهدف اقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين جميع الأطراف المعنية.

وقد قامت اللجنة المكلفة بتنظيم ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية. وقد هدفت هذه الندوة إلى توسيع نطاق المشاورة وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.

وأكد رئيس اللجنة المتخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة، القاضي أنس منصور السليمان، على أن عمل اللجنة سيكون حياديًا، وأنها ستسعى جاهدة لضمان العدالة لكافة الأطراف. وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة للمشكلات العالقة، بما يضمن حقوق الجميع ويحفظ الاستقرار الاجتماعي.

وترى وزارة العدل أن تشكيل هذه اللجنة يأتي كخطوة جديدة نحو معالجة آثار النظام السابق وتعزيز العدالة القانونية.

ما هي عقود الإيجارات القديمة؟

منذ عام 1952، خضعت العلاقات الإيجارية في سوريا لأحكام المرسوم التشريعي رقم “111”. وقد جعل هذا المرسوم العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، وهو ما اعتبر تدخلًا في حرية التعاقد، حيث جعل عقد الإيجار يُمدد حكمًا بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، مما أوجد الكثير من الإشكاليات بين طرفي العقد وحرم المؤجّر من حقه في التصرف في ملكه.

وقد أدى المرسوم التشريعي “111” إلى نشوء العديد من دعاوى “التخمين” التي يضطر المؤجّر إلى اللجوء إليها لرفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات. كما أعطى هذا المرسوم الحق أيضًا للمستأجر في الادعاء بدعوى “تخمين” لتخفيض بدل الإيجار، الأمر الذي أدى إلى إغراق المحاكم الصلحية بهذا النوع من الدعاوى.

ومع تطور القوانين الخاصة بالإيجارات في القانون السوري، اعتبر البعض أن المرسوم “111” يمثل انتهاكًا للمادة “148” التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.