أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن تخفيف النرويج للعقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات المتخذة ضد شخصيات بارزة في النظام السابق.
وأوضح الوزير أن هذا التخفيف يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 27 مايو/أيار، والذي يقضي بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف إيدي: "خلال زيارتي إلى سوريا في 19 كانون الثاني من العام الجاري، وجهتُ نداءً لرفع العقوبات".
يذكر أن العقوبات كانت قد فرضت في عام 2012 كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السابق.
واختتم وزير الخارجية النرويجي تصريحه بالتأكيد على أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار في هذه المرحلة، وأنه ينبغي إتاحة الفرصة أمام الحكومة السورية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.