النرويج تخفف العقوبات على سوريا مع الإبقاء على القيود ضد شخصيات النظام السابق

أعلنت الحكومة النرويجية عن تخفيف شامل للعقوبات المفروضة على سوريا، مع استثناء الإجراءات المتخذة ضد شخصيات بارزة من النظام السابق للرئيس بشار الأسد.

أفادت الخارجية النرويجية في بيان صدر يوم الأربعاء 2 تموز، بأن هذا التخفيف للعقوبات قد دخل حيز التنفيذ في القانون النرويجي. ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في 27 أيار الماضي، والتي قضت برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2012.

أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن سعادته برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في تصريحات نقلتها الوزارة. وأشار إلى أنه خلال زيارته لسوريا في 19 كانون الثاني من هذا العام، دعا إلى رفع العقوبات التي فُرضت عام 2012 ردًا على انتهاكات النظام السابق الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى وزير الخارجية النرويجي أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى السلام والاستقرار، وأنه يجب منح الحكومة السورية الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسوريا. وأضاف أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في 30 حزيران، يعد "من دواعي التفاؤل".

وكانت النرويج، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، قد فرضت أولى عقوباتها على نظام الأسد في 9 أيلول عام 2011. وفي 30 حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، بهدف إعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات لتطبيق الأمر التنفيذي لترامب، بإلغاء العقوبات الشاملة التي فرضت في السابق على سوريا. كما يضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر "13894"، للسماح باستمرار العقوبات ضد نظام الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

خطوة مماثلة من سويسرا

في 20 حزيران الماضي، قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتتبع بذلك خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان أن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. وأكدت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى في 27 أيار الماضي إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مضيفًا في بيان أن هذا القرار يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.