أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من رجال الأعمال السوريين، وذلك بعد سنوات من تجميد هذه الأموال خلال فترة حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد. وكانت هذه الإجراءات قد اتُخذت في وقت سابق تحت مسمى "التحفظ الوقائي"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
وشمل القرار أسماء بارزة في عالم المال والأعمال، من بينهم: معتز الخياط، رامز الخياط، آلاء الخياط، محمد الخياط، عبد القادر السنكري، خالد المحاميد، رهيف الحاكمي، إسماعيل السعدي، نذير شاهين وعدد من أفراد عائلته.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة لملفات الحجز الاحتياطي التي طالت مئات الشخصيات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وقد وصف مراقبون هذه الإجراءات بأنها ذات طابع "سياسي" و"انتقامي" أكثر من كونها قانونية أو مالية.
الجدير بالذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدًا في المطالبات بإلغاء هذه القرارات، حيث اعتبرها البعض عائقًا أمام عودة النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة الداخلية والتوجه نحو إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
زمان الوصل