في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه في محافظة حمص، وفي سياق الجهود الرامية إلى تحسين وضع مياه الشرب في المدينة، أعلنت الجهات الرسمية عن إطلاق مشروع شامل لتأهيل آبار المياه، استجابة للحاجة الماسة لتعزيز الإمداد المائي للسكان.
أُعلن في المحافظة عن البدء بتنفيذ مشروع تأهيل متكامل لثمانية آبار مياه موزعة في أنحاء مختلفة من المدينة، وذلك بعد استكمال الدراسة الفنية والتقديرية اللازمة. وتشمل الآبار المستهدفة بالمشروع أحياء "البياضة"، و"باب الدريب"، و"جب الجندلي"، و"كرم الزيتون"، و"الإسكان"، و"دير بعلبة"، و"بابا عمرو". وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1,311,425,000 ليرة سورية (مليار وثلاثمئة وأحد عشر مليوناً وأربعمئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية).
يشمل المشروع تجهيزات ميكانيكية وكهربائية، وتأمين مجموعات توليد، وتركيب مضخات وغرف تشغيل، وإنشاء تصاوين معدنية لحماية الآبار. ومن المقرر تنفيذ الأعمال خلال الأيام القادمة، تحت إشراف مباشر من المؤسسة العامة لمياه الشرب، وفق جدول زمني محدد.
أوضح المدير العام لمؤسسة المياه في حمص لوسائل إعلام محلية أن 90% من سكان المدينة تصلهم المياه بانتظام بنظام "يوم وصل ويوم قطع"، في حين تعاني بعض الأحياء من ضعف التزويد لأسباب مختلفة، منها اهتراء شبكات المياه، خاصة في أحياء مثل الكسارة بدير بعلبة والسلطانية، ونقص كميات المياه في أحياء عشيرة والحميدية والإسكان وأجزاء من البياضة، نتيجة لانخفاض الوارد المائي من عين التنور من 130 ألف متر مكعب يوميًا إلى 80 ألف متر مكعب حاليًا.
اتخذت المؤسسة إجراءات عديدة لمواجهة التحديات، منها تشغيل مصادر مائية داعمة كآبار دحيريج وعين التنور، والتعاون مع منظمات وجهات فاعلة لتشغيل آبار جديدة، ودعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه ومنع الهدر.
أكد معاون مدير مؤسسة المياه، المهندس عمر شمسيني، وجود دراسة لمشروع استراتيجي لتغذية محافظتي حمص وحماة بالمياه من أعالي نهر العاصي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 20 مليون دولار، إلا أن التمويل يمثل أبرز العقبات أمام تنفيذه.
تعاني سوريا من شح مائي حاد منذ أكثر من أربعة عقود، وقد ساهمت أزمة المياه في تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي منذ عام 2011. إذ أدى الجفاف وسوء الإدارة إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص من المزارعين والرعاة إلى المدن، ما فاقم التوترات. ووفقًا لليونيسف، أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للمياه، حيث انخفضت نسبة السكان الذين تصلهم مياه صالحة للشرب بمقدار 50% منذ بداية النزاع. وبحسب المصدر، فإن 5.5 مليون سوري حُرموا من خدمات المياه والصرف الصحي الكافية بحلول عام 2019.
على الرغم من الجهود الحثيثة لتحسين واقع المياه في حمص، لا تزال التحديات كبيرة، وتستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية، إلى جانب الدعم الدولي لتجاوز أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. فارس الرفاعي - زمان الوصل