فرنسا: النيابة العامة تصر على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

جددت النيابة العامة الفرنسية، يوم الجمعة، مطالبتها بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013.

وجاء هذا الطلب خلال جلسة استماع عقدت في محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لبحث مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، والنظر في إمكانية منح استثناء في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت في شهر حزيران/يونيو 2024 مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد.

إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس طعنا في مذكرة التوقيف، استنادًا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

يذكر أن مذكرة توقيف بحق الأسد صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، على خلفية الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق في 21 آب/أغسطس 2013 بغاز السارين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها”، الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

واقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد، على اعتبار أنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.

ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز/يوليو في جلسة علنية.