يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اتهامات جديدة من قبل الادعاء التركي تتعلق بتزوير شهادته الجامعية التي حصل عليها قبل 30 عاماً، مما يهدد مستقبله السياسي ويزيد من احتمالية سجنه لسنوات إضافية. وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يواجه فيه إمام أوغلو بالفعل محاكمة بتهم فساد.
طالب الادعاء بسجن إمام أوغلو لمدة تصل إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى منعه من ممارسة أي نشاط سياسي. وينفي إمام أوغلو هذه الاتهامات، مؤكداً أنها ذات دوافع سياسية. وكان قد دخل السجن في 23 مارس (آذار) على ذمة محاكمته بتهم الفساد.
في سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون قراراً بوقف بث قناتين تركيتين معارضتين لمدة 10 أيام بتهمة «التحريض على العداء والكراهية».
الحبس والحظر
تطالب لائحة الاتهام بسجن إمام أوغلو لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي للمدة نفسها، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية». وتعتبر الشهادة الجامعية شرطاً أساسياً للترشح لانتخابات الرئاسة، التي أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو لها مبكراً.
ترى المعارضة أن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية واعتقاله بتهم فساد مزعومة يهدفان إلى إبعاده عن منافسة الرئيس رجب طيب إردوغان. وفي 18 مارس (آذار) الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، إلى جانب 28 آخرين.
بدأ الجدل حول شهادة إمام أوغلو في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من جامعة في قبرص إلى جامعة إسطنبول. ووفقاً للمزاعم، درس في جامعة «جيرنا» الأميركية في شمال قبرص، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، وأن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة من قبل مجلس التعليم العالي التركي في ذلك الوقت.
في سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية طالباً من جامعة «بوغازيتشي» (البوسفور) لقيامه بتمزيق شهادته الجامعية خلال حفل التخرج احتجاجاً على إلغاء شهادة إمام أوغلو.
أبلغ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا قناتي «خلق تي في» و«سوزجو تي في» بقرار وقف بثهما لمدة 10 أيام بتهمة «التحريض على العداء والكراهية». وقال رئيس المجلس، أبو بكر شاهين، إن العقوبات ليست تعسفية، وإن المجلس حذر القنوات مراراً وتكراراً.