فرنسا تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة الهجمات الكيميائية

خلال جلسة استماع عقدت في محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة، طالبت النيابة العامة بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. وتأتي هذه المذكرة على خلفية اتهامات تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، والتي استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.

أوضح النائب العام ريمي هايتز أن الدولة الفرنسية لم تعد تعتبر بشار الأسد "رئيساً شرعياً" منذ عام 2012، وذلك بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وبررت النيابة هذا الموقف بأنه يستثني الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية. إلا أن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام طعنا في القرار، وتمسكا بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.

من المنتظر صدور القرار في 25 تموز/يوليو المقبل، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من بين النخبة السياسية. (EURONEWS)