أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن ملامح النظام الضريبي الجديد في سوريا، والذي يعتمد على "الضريبة الموحدة على الدخل". وأشار إلى أن لجنة الإصلاح الضريبي عقدت اجتماعها الأسبوعي الرابع، محققةً تقدماً في دراسة مختلف أنواع الضرائب.
وأضاف برنية عبر حسابه على "لينكدإن" أن الوزارة ستعمل خلال أسبوعين على توزيع مسودة أولية حول النظام الضريبي الجديد (الضريبة الموحدة على الدخل) بهدف التشاور والحوار العام، تمهيداً لإصدار القانون الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ مع بداية عام 2026.
تعديلات على البيوع العقارية والإنفاق الاستهلاكي
أوضح وزير المالية السوري أن اللجنة انتهت من مراجعة رسوم البيوع العقارية، ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة. كما سيتم إلغاء ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، واستبدالها بضريبة المبيعات، مع مراعاة التخفيف والتبسيط وزيادة الإعفاءات، وفقاً للوزير. وستمهد ضريبة المبيعات الطريق للتحول لاحقاً إلى ضريبة القيمة المضافة. وأنجزت اللجنة أيضاً مراجعة رسم الطابع، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال الأسبوعين المقبلين.
العدالة الضريبية وشكاوى المواطنين
أحرزت لجنة الإصلاح الضريبي، منذ تشكيلها، تقدماً كبيراً في مناقشة التعديلات على رسوم جميع الوزارات والهيئات بالتشاور مع وزارة المالية. وأقر برنية بوجود "تقصير وتحديات كبيرة وإرث كبير" يتطلب التعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية.
وأكد وزير المالية السوري على الحاجة إلى تحسين قدرة الوزارة على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الجوانب تقع خارج صلاحيات لجنة الإصلاح الضريبي، إلا أنها لن تهمل. وكانت وزارة المالية السورية قد أصدرت قراراً في 6 حزيران بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، يضم في عضويته لأول مرة ممثلين عن القطاع الخاص.
ونص القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، محمد يسر برنية، ونائبه بصفته نائباً لرئيس اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، وعميد كلية الاقتصاد بدمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، إضافة إلى خبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وتستفيد اللجنة من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين، والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، وكل التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.