محافظ طرطوس يصدر تعميماً عاجلاً لمنع إخراج المواطنين من منازلهم بشكل تعسفي

أصدر محافظ طرطوس، أحمد الشامي، تعميماً يهدف إلى منع أي تجاوزات قد تحدث عند إخراج المواطنين من منازلهم. ويقضي التعميم بأنه لا يجوز تسليم أي منزل أو إخلاءه إلا بعد التواصل المباشر مع المحافظة.

يأتي هذا الإجراء استجابة لشكاوى عديدة تلقتها المحافظة حول قيام جهات مجهولة بإخراج مواطنين من منازلهم بشكل غير قانوني. وقد نشرت المحافظة هذا التعميم عبر قناتها على “تليجرام” يوم الجمعة 4 من تموز.

وذكر التعميم أن الشكاوى الواردة تفيد بوجود أشخاص مجهولي الهوية يدّعون انتماءهم إلى الأمن العام أو القوى الشرطية أو المؤسسة العسكرية، ويقومون بفتح المنازل ويطلبون من أصحابها إخلاءها بحجة أن “هذه المنازل تتبع لأزلام النظام البائد”.

أكدت المحافظة أنه في حال قدوم أي جهة تدعي أنها من جهات أمنية أو عسكرية، يجب على المواطنين التوجه إلى المحافظة أو التواصل المباشر عبر الرقم 0936004888. وشددت على عدم وجود أي توجيه للعاملين في المؤسسة العسكرية أو الأمنية بالدخول إلى أي منزل، معتبرة أن من يقوم بهذا الأمر “متجاوزًا” ويجب الإبلاغ عنه فورًا.

وأشارت محافظة طرطوس إلى أنها عالجت جميع البلاغات التي وردتها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بتجاوزات فتح المنازل، واصفةً أعدادها بالكبيرة، مؤكدةً أنها تعاملت بحزم مع كل إساءة بحق الأهالي، وفقًا للتعميم الصادر.

يذكر أن محافظة ريف دمشق شهدت ممارسات مماثلة في وقت سابق، مما دفع منظمات حقوقية لتقديم إبلاغ رسمي إلى المحافظة حول “سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية والسكن”، استجابةً للآلية التي خصصتها المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين حول الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات وحالات التعدّي المشهود على المنازل.

ويعتبر القانون الدولي الحق في الملكية المادية وغير المادية واستخدامها والتصرف بها وفقًا للقوانين المعمول بها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان وعنصرًا جوهريًا في النظامين الاقتصادي والاجتماعي. كما يكفل حق الإنسان في السكن اللائق، وفقًا لعدة اتفاقيات دولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)، واتفاقية سيداو (1979)، ويُعدّ الاعتداء على العقارات وموجوداتها انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية والسكن اللائق وفقًا لهذه المواثيق.