شنت الضابطة المركزية في مدينة طرطوس حملة مكثفة خلال الأيام الماضية لإزالة الإشغالات العشوائية في مناطق حيوية مثل الكراج القديم ومنطقة الفقاسة والرابية. هدفت الحملة إلى فتح الممرات على الأرصفة وإعادة تنظيم الطرق.
في منطقة الرابية، قامت الجهات المعنية بتشميع كشك مخالف يقع في موقع غير مرخص، مع توجيه إنذار بإزالته خلال 48 ساعة.
تأتي هذه الإجراءات وسط تساؤلات حول تأثيرها على أصحاب المحلات والأكشاك الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق وحيد، خاصة مع غياب الحلول البديلة. كما يثار التساؤل حول التزام الجهات المعنية بتنظيم الممرات بعد الإزالة لتسهيل حركة المواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن بديلة للأكشاك.
ردًا على هذه التساؤلات، أوضح “خالد جراد”، مسؤول الضابطة العامة، أن الحملات تستهدف فقط الإشغالات المخالفة التي تتجاوز حدود المحل دون ترخيص من البلدية، والتي تعيق حركة المشاة والمرور.
وأضاف جراد في حديث لمنصة سوريا ٢٤ أن إزالة الإشغالات وتنظيمها سيساهم في تسهيل حركة المرور والمشاة، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المحلات بحدود الترخيص وشروطه، بما في ذلك ترك مساحة كافية للمشاة وعدم إعاقة المرور أو التسبب بتشويه بصري.
وأشار إلى أن دوريات شعبة الإشغالات تتابع يوميًا المناطق ذات الكثافة الحركية مثل الأسواق والكراجات والحدائق العامة والكورنيش البحري.
وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة للحالات الإنسانية، ذكر جراد أن الشعبة قامت بتوجيه أصحاب الإشغالات العشوائية من ذوي الحالات الإنسانية (كالفقراء والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة) إلى منطقة الفقاسة – الرابية، حيث تتوفر الأكشاك المسبقة الصنع بأسعار رمزية.
وأوضح أنه تم تنظيم مواقع إشغال صغيرة في بعض الحدائق مع تراخيص بأسعار رمزية تراعي الأوضاع المعيشية لأصحابها.
تبقى التحديات قائمة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، وتوفير فرص معيشية للفئات الأكثر ضعفاً.
يطالب السكان بخطوات أكثر جرأة ورؤية استراتيجية شاملة لإعادة تصنيف الحولة كمدينة مركزية وتوفير إدارة محلية مستقرة ودعم حكومي مكثف.
تظل الحولة، بحسب أهلها، نموذجاً لمناطق سورية تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة إدارتها وتحديد أولوياتها الخدمية.