أنس عيروط ينفي وقوع جرائم قتل وخطف في الساحل السوري ويؤكد على استمرار عمل المؤسسات

قلّل عضو لجنة السلم الأهلي، أنس عيروط، من أهمية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، معتبراً أنها مجرد تجاوزات وانتهاكات تحدث في أي حرب، ولا ترقى إلى مستوى تهديد أمن البلاد.

وفي حديث له، أوضح عيروط أن فصائل "ردع العدوان" لم تتجه إلى الساحل خلال المعركة، بل كانت وجهتها "دمشق"، وذلك حقناً للدماء بسبب اتخاذ النظام من الساحل مظلة للصراع واستغلال العوامل الطائفية. وأشار إلى أن الأشهر الثلاثة التي تلت سقوط النظام لم تشهد أي مشكلة في الساحل، حتى وقوع ما أسماه بـ"حادثة الفلول".

وحمّل عيروط جهات خارجية مثل "حزب الله" اللبناني و"إيران" مسؤولية اندلاع أحداث الساحل، لافتاً إلى أن "الفلول" كادوا يسيطرون على كامل مدينة "جبلة" لولا تدخل قوات وزارة الدفاع السورية.

ورداً على سؤال حول التقارير التي وثّقت وقوع ضحايا من المدنيين في الساحل خلال المواجهات، بما فيها تقرير وكالة "رويترز" الذي تحدث عن وقوع أكثر من 1400 ضحية مدنية، قال عيروط إن هناك 600 إلى 700 عنصر شرطة وجيش قتلوا في المقابل على يد "الفلول". وأضاف أن المشاكل لا تقتصر على الساحل، بل تحدث أيضاً في مناطق أخرى مثل "دمشق" و"حماة" و"حمص"، وأن الساحل ليس كل "سوريا" بل هو جزء منها.

وفرّق عيروط بين القراءة الإعلامية والقراءة الواقعية للأحداث، معتبراً أن ما يُحكى عن استهداف المدنيين العلويين بجرائم قتل وخطف عارٍ عن الصحة. وأكد أن هناك أخباراً إعلامية وأخرى واقعية، وأنه يجب قراءة الحدث وانتظار نتائج التحقيق، نافياً وقوع أي جرائم قتل أو خطف.

ورأى عيروط أن الهدف من هذه الأخبار هو إثارة الطائفية والحرب الأهلية، مشيراً إلى أن غالبية العاملين في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في الساحل هم من الطائفة العلوية، وأنهم يداومون في عملهم بشكل طبيعي، ولو كانت الأخبار المتداولة صحيحة لما استمرت المؤسسات الحكومية في العمل. واعتبر أن ما يثار هو مجرد تضليل إعلامي.

وأشار عيروط إلى أنه رافق الأرتال التي اتجهت إلى الساحل عند وقوع "حادثة الفلول"، وأنه لم يرَ أحداً يقتل أحداً، لكنه رأى جثثاً ملقاة على الأرض، ولم يسمع إطلاق رصاص إلا نادراً.

أثارت تصريحات عيروط استغراباً في الشارع السوري، خاصة مع تكرر جرائم القتل وحالات خطف النساء في الساحل باعتراف رسمي. يذكر أن لجنة التحقيق التي كلفتها الرئاسة السورية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في آذار الماضي بحق المدنيين على أساس طائفي، طلبت تمديد عملها لمدة 3 أشهر، ومن المقرر أن تنتهي المهلة في 10 تموز الجاري.