تجار دمشق يعترضون على لجنة قضائية جديدة ويقدمون عريضة احتجاج لغرفة التجارة

عبّر مئات التجار في دمشق عن اعتراضهم على تشكيل لجنة قضائية جديدة للنظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحُكمي. وقدم أكثر من 300 تاجر عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، واصفين القرار بأنه "خطير"، ومؤكدين أن "العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جوهرياً عن السكنية ولا يجوز إخضاعها لنفس المعايير"، وفقاً لما ذكرته جريدة الوطن.

يشمل الاعتراض أصحاب محال "الفروغ"، الذين يمثلون نسبة كبيرة في أسواق دمشق، والتي يقدرها البعض بنحو النصف. وحذرت العريضة من "فتنة" قد تنجم عن إعادة النظر في هذه العقود.

واستجابة للعريضة، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعاً استثنائياً لمناقشة القرار وتداعياته. وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزامهم بنقل صوت التجار والدفاع عن استقرار التعاملات التجارية، مشيراً إلى "انفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي أنس منصور السليمان على الحوار والتشاور".

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت عن تشكيل اللجنة القضائية الجديدة للنظر في قضايا العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، في محاولة لحل ملف معلق منذ عقود، بالتوازي مع تشكيل لجنة أخرى للبت في مسألة استيلاء النظام البائد على أملاك المواطنين السوريين.

وطالب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بتنظيم ندوات حوارية موسعة حول الموضوع، ودعا إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية المتأثرة وغرف التجارة في مختلف المحافظات، لضمان تمثيل عادل وشامل. وقد توسع الاجتماع لاحقاً ليشمل رؤساء لجان قطاعية وتجاراً من مختلف المهن، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، حيث طالبوا بتأجيل القرار حرصاً على استقرار السوق التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الخاصة بتنظيم عقود الإيجار تحد من حرية المالك في التصرف بالعقار، وتلزمه أحياناً بالتمديد بشروط قد لا يوافق عليها، وهو ما ستعيد اللجنة النظر فيه.