المركزي السوري يضع أسس السياسة النقدية الجديدة في تحول اقتصادي كبير

أكد الدكتور حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر يستلزم إجراءات جوهرية، وعلى رأسها تحرير السياسات النقدية والمالية، معتبراً ذلك أولوية قصوى للمرحلة المقبلة.

أوضح حزوري أن أبرز متطلبات هذا التحول تتضمن إلغاء القيود على تحويل العملات وتمويل المستوردات والصادرات، وتحديد سعر صرف واقعي للعملة السورية يعكس آليات العرض والطلب، مع التشديد على وقف التدخلات غير السوقية في عمل المصارف.

كما أشار إلى أن إعادة هيكلة المصارف العامة ضرورة ملحة لمعالجة التراكمات التي أثرت في كفاءتها، من خلال تسوية الديون المتعثرة وتحديث الأنظمة الإدارية والمحاسبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، دعا حزوري إلى تبني معايير بازل الدولية في العمل المصرفي وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، معتبراً أن هذه الخطوات ترفع مستوى الشفافية والمصداقية في القطاع المالي.

لتعزيز ثقة المستثمرين، شدد على أهمية تأمين بيئة قانونية مستقرة تحمي رأس المال وتضمن العقود، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال، والسماح للمصارف الخاصة بتوسيع نشاطها لتعزيز التنافسية.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد داخل المنظومة المصرفية، أكد حزوري أن ذلك يتطلب رقابة فعالة ونشراً دورياً للتقارير المالية، وتسريع التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني.

وختم حزوري بالتأكيد على أن تحقيق رؤية الحاكم في الإصلاح الاقتصادي يستلزم إصلاحاً جذرياً متعدد المحاور بقيادة مصرف سورية المركزي، مشيراً إلى أن نجاح هذه التحولات مرهون بوجود إرادة سياسية واستقرار تشريعي يضمنان التنفيذ الفعلي.

محمد راكان مصطفى