توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة 1 بالمئة خلال العام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5 بالمئة في العام 2024. وأفادت رويترز نقلاً عن بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم أن "تخفيف العقوبات يوفر بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، نظراً لاستمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وكان البنك الدولي قد وافق في 25 من الشهر الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وفي الأول من تموز الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا إلى رفع نهائي. وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن هذا الأمر يمثل خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن هذه فرصة تاريخية لمواصلة الجهود في تعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية ودمج النظام المالي السوري بالنظام المالي الدولي.