دمشق: وزيرا التعليم والتنمية الإدارية يبحثان ربط البحث العلمي بإصلاح الدولة وتطوير القطاع العام

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي ووزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، خلال جلسة حوارية عقدت في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، آليات التعاون المشترك في مشاريع التحول المؤسسي، وكيفية استثمار الكوادر العلمية المتاحة في سبيل تطوير القطاع العام، بالإضافة إلى توجيه البحث العلمي لمعالجة قضايا تطبيقية تخدم التنمية المستدامة.

التعليم العالي: ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة

أكد الدكتور الحلبي على استعداد وزارة التعليم العالي لتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الوزارات، وربط أبحاث الماجستير والدكتوراه باحتياجات سوق العمل المتغيرة، مع الإشارة إلى دعم استقلالية البحث العلمي، والعمل على إعادة إعمار الجامعات المتضررة، واستقطاب الكفاءات السورية الموجودة في الخارج، وإنشاء كليات جديدة تساهم علمياً بشكل نوعي.

كما أشار إلى وجود ما يقارب 4000 موفد خارج البلاد، داعياً إلى إسقاط الدعاوى الجزائية بحقهم لتسهيل عودتهم ومساهمتهم في إعادة الإعمار، مع التشديد على أهمية تطوير قواعد البيانات الوطنية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والعمل.

التنمية الإدارية: خارطة طريق شاملة للتحول المؤسسي

من جانبه، استعرض السكاف استراتيجية وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً أن الشراكة مع الجامعات تعتبر أولوية وطنية، وتركز على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإنشاء منظومة وطنية متكاملة لقياس الأداء، وتحقيق التحول الرقمي وهندسة الخدمات، وإعداد قانون جديد للخدمة المدنية، وتطوير أنظمة تخطيط الموارد البشرية، بالإضافة إلى إطلاق برامج ماجستير مهنية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية، وإحداث مديريات للتنمية الإدارية في مختلف المحافظات.

مداخلات.. البحث العلمي في خدمة التطوير الإداري

الدكتور غيث ورقوزق، معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، دعا إلى إنشاء وحدات بحث وتطوير متخصصة في الوزارات، واستثمار البيانات الضخمة المتاحة في خدمة البحث العلمي.

الدكتور جابر إسماعيل، معاون وزير التنمية الإدارية، شدد على أهمية الربط الفعال بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وإشراك الكوادر العلمية في تطوير آليات العمل الحكومي.

وتأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة مبادرات حكومية تهدف إلى ترسيخ نهج تشاركي بين الجامعات ومؤسسات الدولة، وتحقيق تكامل حقيقي بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاع العام، وذلك في سياق عملية إصلاح إداري شاملة تسعى إلى تحديث بنية الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.