أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد المنهاج الدراسي للعام 2023-2024 للعام الدراسي القادم 2025-2026، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية وحذف جميع الإشارات والرموز المرتبطة بالنظام السابق.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار "مقتضيات المصلحة العامة" واستناداً إلى القوانين النافذة، مشيرة إلى أن التعديلات شملت الكتب المعتمدة في مختلف المديريات.
وبحسب القرار، سيتم اعتماد مناهج العام الدراسي 2023-2024 بعد تنقيتها من أي إشارات أو رموز مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، خاصة في مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا. وأوضحت الوزارة أن نسخة عام 2014 المعدلة، والمعروفة بالطبعة الجديدة، ستكون المعتمدة لهذه المواد.
كما أكدت الوزارة على استمرار العمل بالقرار الصادر في كانون الثاني الماضي، والذي يقضي بحذف مادة التربية الوطنية بشكل نهائي من المناهج الدراسية، وذلك في سياق التعديلات التي طالت المواد ذات الطابع السياسي والفكري.
وأشارت وزارة التربية إلى أن الكتب المطبوعة حديثاً لا تلغي الكتب القديمة إلا في المواد التي جرى تحديثها فعلياً، مع التأكيد على إزالة أي محتوى متعلق برموز النظام المخلوع. في المقابل، تم إلغاء جميع الطبعات السابقة من كتب الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا.
وفي استثناء خاص، سمح القرار لطلاب مناطق شمالي سوريا، الذين يتبعون مناهج تعليمية مختلفة عن منهاج دمشق، بالتقدم إلى الامتحانات مرة واحدة فقط خلال دورة عام 2026، وفق المنهاج الذي يدرسونه حالياً، وذلك حفاظاً على أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، ويشمل جميع المدارس العامة والخاصة على حد سواء.