في خطوة تهدف إلى صون سلامة المواطنين والممتلكات، أصدرت مديرية الأمن الداخلي في مدينة بانياس تعميماً يمنع منعاً باتاً وجود خزانات المازوت وشاحنات نقل المحروقات داخل الأحياء السكنية أو في محيط المدينة. وقد أعطت المديرية أصحاب هذه الخزانات والشاحنات مهلة أسبوع واحد لتصحيح أوضاعهم ونقلها إلى مواقع نظامية مخصصة.
يأتي هذا القرار استجابة للمخاطر المتزايدة التي يشكلها وجود هذه الصهاريج في أماكن غير آمنة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من احتمالية وقوع انفجارات مدمرة، بالإضافة إلى الآثار البيئية والصحية السلبية الناجمة عن تسرب الوقود والانبعاثات الكيميائية.
وأكد مدير مديرية الأمن الداخلي في بانياس في حديث لمنصة إعلامية أن "هذه الصهاريج تعتبر قنابل موقوتة"، مشيراً إلى أن تفاعلات المواد النفطية داخلها في الأجواء الحارة تضاعف من خطر الانفجارات. وأضاف: "بانياس تضم ميناء نفطياً ومصفاة وشركة لنقل النفط، وبالتالي لا يمكن السماح ببقاء شاحنات وصهاريج المحروقات داخل المدينة، بل يجب أن تكون في مواقع مخصصة خارج النطاق العمراني".
وقد لاقى هذا الإجراء ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، ومن بينهم عبد الله أحمد، أحد سكان طرطوس، الذي صرح بأن "التعميم لقي استحساناً من جميع الأهالي، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية وارتفاع معدلات الحرائق". وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من التلوث البيئي والروائح الكريهة الناتجة عن وجود هذه الصهاريج في الأحياء السكنية.
من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا التعميم في خفض مستويات التلوث الهوائي والضوضائي في المناطق السكنية بشكل ملحوظ، كما سيقلل من خطر تسرب الوقود إلى التربة والمياه الجوفية. علاوة على ذلك، فإن إبعاد الشاحنات والخزانات عن الأحياء سيحد من الحوادث المرورية ويقلل من خطر الانفجارات والحرائق العشوائية، خاصة وأن معظم هذه الصهاريج كانت تعمل دون أدنى معايير السلامة، ولا تحمل طفايات حريق، وتستخدم محروقات مهربة من لبنان.
ويمثل تعميم مديرية الأمن الداخلي في بانياس خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع نقل وتخزين المحروقات في المدينة، ويعكس اهتماماً متزايداً من السلطات المحلية بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة والمخاطر المحتملة الناجمة عن تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن غير مخصصة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تعترض التنفيذ، إلا أن التعاون بين الجهات المعنية وأصحاب المصالح سيكون أساسياً لتحقيق الهدف المنشود: الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وبناء بيئة أكثر أماناً واستدامة.