حمص- نورث برس
أفادت مصادر في إدارة مشفيي حمص الوطني والعسكري لـ "نورث برس"، الأربعاء، بأنه تم إيقاف 37 طبيباً وممرضاً عن الخدمة وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية تورطهم في انتهاكات طبية خلال فترة النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن الأمن العام أوقف الأطباء والممرضين بعد إبلاغ وزارة الصحة، وذلك بتهم تتعلق بالمشاركة في انتهاكات بحق معتقلين كانوا داخل مرافق الرعاية الصحية التابعة للنظام السابق.
وتشمل أبرز التهم الموجهة إليهم "تنفيذ عمليات بتر أعضاء دون مبررات طبية، والمساهمة في إنهاء حياة عدد من المعتقلين بينهم نساء"، وذلك استجابة لأوامر مباشرة من ضباط مخابرات كانوا يشرفون على تلك المرافق في تلك الفترة.
من جهته، ذكر إداري في جهاز الأمن العام المكلف بملف التحقيق أن "القرار جاء بعد تنسيق مباشر مع وزارة الصحة، التي تم إبلاغها مسبقًا بتفاصيل القضية، وشاركت في الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجميد العمل وإيقاف المشتبه بهم عن ممارسة مهامهم الطبية لحين انتهاء التحقيقات".
وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي في سياق تحقيق موسع يستهدف كشف الانتهاكات التي ارتُكبت داخل المؤسسات الصحية خلال سنوات ما قبل التحرير".
وأشار الإداري إلى أن "القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن قوائم إضافية قد تصدر قريبًا مع اتساع دائرة التحقيق".
وشدد على أن "جميع المتهمين سيخضعون لمسارات قانونية واضحة، في إطار التزام الدولة بمحاسبة المتورطين في الجرائم الطبية والحقوقية، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
إعداد: هاني سالم – تحرير: مالين محمد