فشلت المحادثات التي جرت مساء الأربعاء في دمشق بين الحكومة السورية ووفد قوات "قسد" في التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ اتفاق آذار الموقع سابقًا بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي.
وذكر مصدر خاص لحلب اليوم أن "قسد" تواصل رفضها لأي خطوات جادة نحو حل وطني شامل، على الرغم من المبادرات التي طرحتها الدولة السورية واستعدادها لإشراك الجميع ضمن دولة موحدة تحفظ الحقوق وتضمن التمثيل لكل المكونات.
وأكد المصدر أنه لا تقدم في المفاوضات، حيث تقابل "قسد" الانفتاح من قبل الحكومة بتعنت سياسي يكشف عن مشروع ضيق يقدم السلاح والنفوذ على الشراكة الوطنية، ومع أن الدولة اقترحت حلولاً واقعية كالتدرج السياسي واللامركزية الإدارية، جاءت استجابة "قسد" عبر التصعيد الأمني وتقويض الثقة، ما يعني أن المشكلة لم تعد في شكل الاتفاق، بل في غياب الإرادة لتنفيذه.
وأبدى المبعوث الأميركي امتعاضه من تصلب "قسد"، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون بفرض الأمر الواقع، بل بالشراكة في إطار الدولة، أما الرهان على الخارج وتجاهل صناديق الاقتراع، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة وفقدان الدعم الدولي؛ وفقا للمصدر نفسه الذي اعتبر أن واقع الحال يظهر أن "قسد" تكرس سلطة استئثارية تمنع عودة مؤسسات الدولة، وتبقي المدنيين تحت ضغط الاعتقالات والتجنيد الإجباري والتدهور الخدمي والتضييق على الحريات.
وكان لقاء الشرع مع وفد "قسد" مقررًا للتفاوض على تنفيذ الاتفاق الذي أبرم سابقًا في 10 آذار الفائت، لتحديد الإطار الزمني وآليات التنفيذ، لكن الوفد تمسك بجملة من المطالب لم يكن متفقًا عليها سابقًا، وهي تغيير اسم الجمهورية العربية السورية، وتطبيق نظام اللامركزية، وإدراج قوات قسد ككتلة مستقلة ضمن الجيش السوري، وهو ما رفضته الحكومة السورية بشكل قاطع.
ورفضت "قسد" تسليم الرقة ودير الزور بشكل مبدئي، كما تمسكت بمطالبها بالاندماج بالجيش خلال 3 سنوات مع البقاء ككتلة مستقلة.
وعقب انهيار المفاوضات حملت الحكومة مظلوم عبدي مسؤولية فشل الاتفاق أمام المندوب الأمريكي والفرنسي، لكن الأخير طلب مهلة للتشاور بموضوع تسليم الرقة ودير الزور إلا أن الحكومة رفضت تقديم أي مهل جديدة.
وكان الشرع قد استقبل اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وذلك قبل انطلاق المفاوضات.