جددت منظمة العفو الدولية ("أمنستي") مطالبتها للرئيس السوري، أحمد الشرع، بنشر التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري في شهر آذار الماضي. وأكدت المنظمة على أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
وفي بيان صادر عنها، صرحت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأنه يجب على الشرع "الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيقات لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث المناطق الساحلية".
وشددت بيكرلي على أن "الناجين وأسر الضحايا لهم الحق في معرفة تفاصيل ما جرى، وتحديد المسؤولين، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة". وأضافت أن "تحقيقات مستقلة ومحايدة فقط هي التي يمكن أن تقود إلى محاكمات عادلة وموثوقة".
وأكدت المسؤولة في منظمة العفو الدولية على أن "الضحايا والجمهور لهم الحق في معرفة المنهجية التي اتبعتها اللجنة والاستنتاجات النهائية التي توصلت إليها"، داعيةً إلى "توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة".
وأشارت المنظمة إلى أن الشرع كان قد تعهد في أعقاب الأحداث بمحاسبة الجناة "بكل عدالة ومن دون تساهل"، مؤكدةً أن "الوقت قد حان لتنفيذ هذا الوعد وإثبات التزام السلطات السورية بمنع استهداف المجتمعات على أساس ديني أو سياسي".
وأوضحت بيكرلي أن "ضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للعلويين وغيرهم من الأقليات الذين تعرضوا لانتهاكات هو جزء أساسي من وضع حد للإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات المستقبلية".
يذكر أن الرئيس السوري الانتقالي كان قد أصدر في 9 آذار الماضي قراراً بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث في الساحل السوري، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
وكان من المفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها، إلا أن الشرع أعلن عن تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة.