أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دفع عجلة إعادة الإعمار والبناء في سوريا، مع التركيز على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وآمنة. وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز دور قطاع الإسكان في تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
أفادت مصادر في الوزارة لصحيفة "الثورة" بأن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير أداء الشركات العامة والجمعيات التعاونية العاملة في قطاع الإسكان، وتحديث وتطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى أتمتة العمليات والإجراءات المتعلقة بالإسكان. كما تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بدعم مراكز التدريب المهني المتخصصة، والإشراف الفعال على عمل نقابتي المهندسين والمقاولين لضمان جودة التنفيذ.
تتبنى الوزارة رؤية طموحة تتمثل في "بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يُمَكِّن جميع السوريين من الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز التماسك الاجتماعي بعد الحرب". وتستند هذه الرؤية إلى مبادئ أساسية، مثل العدالة في توزيع الموارد، واعتبار السكن حقاً أساسياً لكل مواطن، وربط جهود الإعمار بالتحول الاقتصادي والبيئي المستدام.
تتوزع أهداف الاستراتيجية على ثلاث مراحل زمنية محددة:
- المرحلة قصيرة الأمد (2025 – 2026): تركز على توفير استجابة إسكانية عاجلة لتلبية احتياجات العائدين والنازحين، وتأهيل البنى التحتية والمساكن المتضررة، ووضع خطط تنظيمية شاملة للمناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات.
- المرحلة متوسطة الأمد (حتى نهاية 2028): تهدف إلى إطلاق مشاريع إسكان عامة وخاصة واسعة النطاق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعين التعاوني والخاص، وتحسين آليات التمويل الإسكاني المتاحة، وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتكريس معايير الاستدامة في جميع المشاريع الإسكانية.
- المرحلة طويلة الأمد (حتى نهاية 2030): تسعى إلى تقليص الفجوة السكنية بشكل كبير، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتعزيز الحوكمة العمرانية الرشيدة، وتعميم استخدام التخطيط الحضري الذكي، ودمج الطاقات النظيفة والمتجددة في جميع مشاريع الإسكان المستقبلية.
تأتي هذه الاستراتيجية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم القطاع السكني وتحقيق استقرار عمراني شامل يخدم مرحلة ما بعد الحرب، ويؤسس لبيئة إنمائية عادلة ومستدامة لجميع السوريين.