جددت الحكومة السورية، يوم الأربعاء، رفضها القاطع للفدرالية، ودعت القوات الكردية إلى الانضواء تحت لواء الجيش السوري. جاء ذلك خلال اجتماع جمع الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك، وفقًا لمصادر كردية ورسمية سورية.
تناول اللقاء بين الشرع وعبدي مناقشة الجهود المبذولة لدمج الإدارة الذاتية الكردية في هياكل الدولة السورية، حسبما صرح مسؤول كردي سوري لوكالة فرانس برس. وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، كان حاضرًا في الاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع خصص لبحث "العلاقات بين الإدارة الذاتية (الكردية) وحكومة دمشق، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وعسكرية". ويأتي هذا الاجتماع بعد مرور أربعة أشهر على توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تفعيل بنوده حتى الآن.
الاتفاق، الذي وقعه الشرع مع عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، في 10 مارس (آذار) برعاية أمريكية، تضمن بنودًا عدة، أبرزها "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الإدارة الذاتية وجهت لاحقًا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديمقراطية لامركزية"، وهو ما ردت عليه دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
يوم الأربعاء، حذر مصدر حكومي سوري، في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية، من أن "الدولة السورية تجدد تمسكها الثابت بمبدأ +سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة+، وترفض رفضًا قاطعًا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها".
وأضاف أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة".
وحذر المصدر الحكومي السوري من أن "أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقد المشهد، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".
وتولى الشرع السلطة في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعدما أطاح على رأس تحالف فصائل إسلامية بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهو منذ ذلك الحين يدعو إلى حل كل المجموعات العسكرية في سوريا.
لكن الأكراد السوريين يصرون على الاحتفاظ بقواتهم العسكرية البالغ عديدها عشرات آلاف الرجال والنساء. ويمثل الحفاظ على وحدة سوريا واستعادة الأمن فيها تحديًا رئيسيًا للسلطات الجديدة.
الأكراد السوريون، الذين عانوا لعقود من التهميش والإقصاء، ينتقدون اليوم سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية مايو (أيار)، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليًا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية". لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد".
ورغم إعلان الشرع حل كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله إلى دمشق، يتمسك الأكراد المدعومون أمريكيًا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذر في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع الإدارة الذاتية "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.