المرسوم رقم 113: إحداث "الصندوق السيادي السوري" يثير جدلاً حول الشرعية والصلاحيات

أصدر الرئيس السوري “أحمد الشرع” المرسوم رقم 113 الذي يقضي بإنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي تحت مسمى “الصندوق السيادي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئاسة الجمهورية.

سناك سوري _ دمشق

يهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية في مختلف الاختصاصات، وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى أدوات إنتاج وتنمية. ويعتمد الصندوق في عمله على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية إلى رئاسة الجمهورية، وإجراء تدقيق مالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق، بالإضافة إلى الرقابة الآنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

على الرغم من أن المرسوم مؤرخ بتاريخ 24 حزيران الماضي، وينص على نفاذه من تاريخ صدوره، إلا أنه لم يُنشر إلا في 9 تموز، على غرار مراسيم أخرى تُنشر بتواريخ سابقة دون توضيح الأسباب.

تساؤلات حول المرسوم

أشار خبير اقتصادي إلى أن المرسوم يسمح للرئاسة بالتصرف في ممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية. وأضاف أنه في ظل الوضع القانوني والإداري المعقد للمرحلة الانتقالية، قد يكون الأمر مفهوماً للبعض، لكن ما لا يمكن تفهمه هو عدم خضوع الصندوق السيادي للمساءلة من أي جهة، واقتصار عرض تقاريره المالية على الرئاسة فقط، مما يجعله غير منصف للسوريين الذين بنوا القطاع العام بأموالهم.

من جهته، رأى محامٍ أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بإحداث الصندوق السيادي وفقاً لأحكام القانون 2 لعام 2005، لكن الإشكالية تكمن في مخالفة المرسوم للقانون نفسه، خاصة وأن القانون نص على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم تعدل أو تلغى، وهو ما لا يمكن تحقيقه حالياً في ظل غياب مجلس الشعب.

وأوضح “الكريدي” أن المرسوم خالف القانون 2 في عدة جوانب، أبرزها مخالفة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة من تسعة أعضاء كما هو محدد في القانون، وتبعية المؤسسة العامة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع تهميش دور الوزراء، خلافاً للقانون الذي يلزم الوزير المختص بإصدار النظام الداخلي والهيكل الإداري، وتحديد القواعد المالية للمؤسسة، فضلاً عن المسؤولية القانونية للمدير العام أمام الوزير المختص.

بدوره، رأى المحامي أن تنفيذ مشاريع تمويل مباشرة دون رقابة برلمانية يعني تحويل أصول حكومية غير مفعلة إلى أدوات إنتاج بقرارات فوقية، إضافة إلى أن عرض تقارير الصندوق على الرئاسة فقط دون عرضها على الشعب أو مؤسسات منتخبة أمر غير مريح، على حد تعبيره.

وتساءل “تلجبيني” كيف يمكن لصندوق يدير أموال الدولة أن يرتبط فقط بمؤسسة لا تخضع للمساءلة الشعبية؟ معتبراً ذلك وصفة جاهزة لتوسيع نطاق السلطة المالية خارج كل رقابة تشريعية أو قضائية مستقلة.

ما هو الصندوق السيادي؟

يُعرَّف الصندوق السيادي بأنه صندوق استثماري مملوك للدولة يضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها. ويكون للصندوق هدف خاص من إنشائه وله شروطه ومخاطره، وتختلف طريقة إدارته من درجة متحفظة في الاستثمار إلى درجات عالية المخاطر وفق موقع .