تنظيم الإعلام في سوريا: مديرية التراخيص تطلق إجراءات جديدة لضمان حرية التعبير والشفافية

تتبنى مديرية التراخيص في وزارة الإعلام خطوات ممنهجة منذ التحرير، تهدف إلى تحديد معالم واضحة للحرية والمسؤولية معاً، بحيث لا يقتصر دورها على مراقبة المحتوى الإعلامي، بل يتعداه إلى المشاركة في صناعته وتنظيمه في سوريا الجديدة. وباعتبارها الجهة الأساسية لمنح التراخيص والموافقات وتنظيم الإبداع، تعمل مديرية التراخيص على تمهيد الطريق أمام المؤسسات الإعلامية للعمل ضمن إطار قانوني متين، يضمن جودة العمل الإعلامي، وينظم الإبداع الرقمي لتمكين الإعلام من أداء دوره الفعلي القائم على نقل الحقائق بدقة وشفافية، وكشف الفساد ومواطن الخلل والتضليل، والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف.

تركة ثقيلة

ورثت مديرية التراخيص تركة معقدة وثقيلة من النظام البائد، تمثلت في كثرة الأوراق المطلوبة والشروط الأمنية والمالية، وغياب أرضية قانونية وتشريعية واضحة لشروط التراخيص. إلا أن المديرية بدأت حالياً بالاستفادة من تجارب دول أخرى، بالإضافة إلى خبرات المؤسسات الإعلامية التي كانت تعمل في الخارج، ووضعت شروطاً عامة تراعي المصلحة العامة وتخفف من التعقيدات السابقة، بما يخدم مصلحة المستفيد.

ما هي الأسس التي اعتمدت عليها مديرية التراخيص؟

أوضح مدير مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، لمراسلة سانا، أن المعايير الأساسية التي اعتمدت عليها المديرية في منح أو رفض ترخيص وسيلة إعلامية جديدة، ترتكز على تسهيل الإجراءات وخدمة المستفيد لتقديم أفضل صناعة إعلامية، مع ضمان انفتاح الإعلام في سوريا والالتزام بأخلاقيات المهنة. وأضاف أن الشروط تعتمد على وجود إدارة عليا ذات كفاءة وخبرة للمؤسسة، وتأمين المكان المناسب والشروط الفنية، مع رسوم مالية بسيطة لكل نوع من المؤسسات.

أما تقييم طلبات التراخيص، فيعود إلى لجنة تراخيص مؤلفة من سبعة أعضاء، جميعهم من مديري المديريات المعنية بترخيص المؤسسات الإعلامية في الوزارة، بحسب ما أوضحه الحاج أحمد، مؤكداً عدم وجود أي جهة أمنية أو سياسية ضمن هذه اللجنة أو تتدخل في عملها. وأكد الحاج أحمد على ضرورة ألا يكون صاحب المؤسسة قد شارك في سفك الدم السوري أو التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، بينما يعتمد سحب أو إلغاء ترخيص أي مؤسسة على لجنة مراقبة خارجية ستشكلها الوزارة لاحقاً، وتقتصر مهامها على التحقق من استدامة عمل المؤسسة، وألا تكون مؤسسة وهمية كما تبين من التراخيص السابقة، أو أنها لا تعمل في مجال غير مجالها الحقيقي المرخص.

وشدد على أن أساس رفض أو إلغاء الترخيص سيكون مقتصراً على تحقيق الشروط الفنية للمؤسسة، ومدى استدامتها والتزامها بعملها المرخص، وكذلك التزامها بالقوانين الناظمة. وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة لوسائل الإعلام من حيث التراخيص، أشار الحاج أحمد إلى أن طلبات الترخيص ستكون مؤتمتة بالكامل، مع منح فترة تجريبية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لاستكمال باقي الشروط الفنية والمالية، كما ستعمل المديرية على تقديم بعض الخدمات لهذه المؤسسات، من استشارية وتدريبية وفنية، إضافةً إلى صلة الوصل مع الوزارات والمديريات الحكومية المعنية.

كيف تم التعامل مع وسائل الإعلام المرخصة زمن النظام البائد؟

أشار الحاج أحمد إلى أن الوزارة أعلنت عن مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتقديم طلب تجديد رخصة المؤسسات الإعلامية التي كانت مرخصة في زمن النظام البائد، مع دفع نصف قيمة الرسم المخصص للمؤسسات الجديدة، بهدف ضبط المؤسسات الوهمية والمزيفة التي كانت موجودة بكثرة سابقاً.

كيف توازن المديرية بين تنظيم الإعلام وحماية حرية التعبير؟

أكد الحاج أحمد أن أول معايير الموازنة بين العمل الإعلامي وحرية التعبير هو الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومدونات السلوك والمواثيق التي تعتمدها الوزارة، دون المساس بحرية التعبير. وأكد أن العمل الإعلامي سيكون مستقبلاً مقتصراً على المؤسسات الإعلامية المرخصة أو المعتمدة في الوزارة، وأن الإجراء المتبع بحق المخالف هو طلب الترخيص لممارسة النشر الإعلامي.

صفحات التواصل الاجتماعي مشاع إلكتروني

أشار الحاج أحمد إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي تعتبر مشاعاً إلكترونياً بالمنظور العام، ولكن المديرية ستقوم بترخيص منصات السوشال ميديا التي لديها عمل صحفي أو إعلامي أو إعلاني، أما ما عدا ذلك فهو شأن شخصي بصاحب الصفحة.

ما دور المديرية في تطوير الإعلام وتشجيع الالتزام بالمعايير ورؤيتها المستقبلية؟

أكد الحاج أحمد أن الوزارة تسعى إلى وضع مدونة سلوك مهني، تهدف إلى ضبط الخطاب الإعلامي والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام، بما يحقق الانفتاح المطلوب مع مراعاة أخلاقيات المهنة الضابطة لهذا الانفتاح والعمل، وتسهيل العمل الصحفي وضبطه، بما لا يؤدي إلى تقييد حرية العمل الإعلامي ولا انفلات الخطاب الإعلامي. وأوضح أن المديرية ستعد تقارير دورية ليطلع الجميع على عدد المؤسسات الإعلامية وتصنيفاتها، والمؤسسات المرفوضة وأسباب الرفض، مع وجود آلية شكاوى خاصة تعمل عليها الوزارة حالياً، وذلك من باب الشفافية والمسؤولية.