صادق البرلمان اليوناني يوم أمس الخميس على مشروع قانون طارئ يهدف إلى تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين غير النظاميين القادمين بحراً من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الوافدين.
ويمنح القانون الجديد السلطات صلاحية ترحيل المهاجرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى استكمال إجراءات تحديد الهوية المسبقة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية. وقد أعربت هذه المنظمات عن رفضها القاطع للإجراءات الجديدة، واصفةً تعليق طلبات اللجوء بأنه "إجراء غير قانوني وغير إنساني".
في سياق متصل، أعلنت السلطات اليونانية عن نقل أكثر من 500 مهاجر من جزيرة كريت إلى ميناء لافريو بالقرب من أثينا، وذلك بعد اعتراض قاربهم جنوب الجزيرة. كما استقبل ميناء بيرايوس ما يزيد عن 200 مهاجر آخر، وذلك بسبب الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاستقبال، مع وصول ما يقارب 500 مهاجر يومياً منذ بداية الأسبوع.
يواجه خفر السواحل تحديات جمة نتيجة لنقص الموارد المتاحة. ووصف فاسيليس كاتسيكانداراكيس، قائد خفر السواحل في غرب جزيرة كريت، الوضع بأنه "أسوأ أزمة خلال العامين الماضيين"، مما أثار قلق السلطات والقطاع السياحي على حد سواء.
من جانبه، أكد ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمراجعة القانون، مشدداً على أهمية احترام التشريعات الأوروبية، ومعلناً عن استعداد المفوضية لتقديم دعم إضافي لليونان.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ بداية عام 2025، مقارنة بنحو 4935 مهاجراً في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية وخدمات الإيواء، وزاد من تعقيد التحديات الأوروبية في ملف الهجرة واللجوء.
أخبار سوريا الوطن١-النهار