في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار. يمثل هذا النظام نقلة نوعية في التشريعات العقارية، ويهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقارية المحلية.
من المقرر أن يبدأ تطبيق النظام مطلع عام 2026، ويحمل معه أهدافاً استراتيجية تجمع بين التوازن المحلي والانفتاح الاستثماري.
دعم تشريعي لتحفيز الثقة
يأتي هذا التعديل التشريعي في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي نمواً ملحوظاً في الطلب المحلي والدولي. ووفقاً لوزير البلديات والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، فإن هذا النظام يهدف إلى جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، مع الحفاظ على مصالح المواطنين من خلال ضوابط واضحة.
شروط وضوابط
يضع النظام الجديد شروطاً تنظيمية دقيقة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. يسمح النظام بتملك الأجانب للعقارات في مناطق جغرافية محددة، مثل الرياض وجدة، بينما تخضع مكة والمدينة المنورة لاشتراطات خاصة تحافظ على مكانتهما الدينية.
تحظر الضوابط تملك غير السعوديين للعقارات في حدود مكة والمدينة، إلا في حالات محددة مثل الميراث أو الإيجار القصير الأجل. تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تحديد المناطق المشمولة وإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام.
السعودية (وكالات)
نقلة نوعية للسوق العقارية
عمار حسين، الشريك المساعد في قسم الأبحاث لدى "نايت فرانك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرى أن النظام الجديد يمثل علامة فارقة في مسار الانفتاح العقاري ضمن رؤية 2030، ويهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية السعودية، ضمن إطار تنظيمي واضح.
يُتيح النظام لغير السعوديين تملك العقارات ضمن نطاقات جغرافية محددة، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار وضع الإطار التنظيمي الحاكم لذلك. ستتضمن اللوائح التنفيذية تفاصيل إجراءات التملك، ومعايير الأهلية، والقيود والضوابط التنظيمية، بما يضمن استقرار السوق العقارية وتوافقها مع أولويات التنمية الوطنية، ودعماً للتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالح المواطنين السعوديين في مجال الإسكان، من خلال توسّع خاضع للرقابة ومتوازن.
أنواع العقارات المشمولة
على الرغم من عدم صدور اللوائح التنفيذية بعد، فإن الفهم السائد يشير إلى أن النظام سيتيح تملّك أنواع متعددة من الأصول العقارية، من ضمنها: العقارات السكنية، العقارات التجارية، وربما الأراضي الزراعية، وذلك ضمن ضوابط تعتمد على الموقع الجغرافي.
اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2026، سيتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السوق العقارية السعودية ضمن المناطق المحددة، بحيث يُتوقع أن يُساهم هذا الانفتاح في تعزيز السيولة داخل السوق، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع خيارات التملّك العقاري على مستوى المملكة.
أهداف استراتيجية
يسعى النظام الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، في مقدمتها تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة المعروض العقاري، ورفع كفاءة السوق، إلى جانب تسهيل دخول الشركات العالمية العاملة في القطاع العقاري.
شمول النظام لغير المستثمرين
يوضح عمار حسين أن النظام لا يقتصر على المستثمرين فحسب، بل يشمل أيضاً الأفراد من غير المستثمرين، من خلال آليات مثل "برنامج الإقامة المميزة" الذي يتيح الحصول على إقامة طويلة الأمد عند تملك عقار بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، بما يعزز من جاذبية المملكة لشريحة أوسع من المشترين الدوليين.
انعكاسات متوقعة على السوق والأسعار
من المتوقع أن يُساهم النظام في رفع الطلب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض، التي ستحتاج إلى أكثر من 305,000 وحدة سكنية بحلول عام 2034، بحسب تقديرات "نايت فرانك". تشير الأرقام إلى أن أسعار الشقق ارتفعت 10.9%، وأسعار الفيلات 7% خلال الربع الأول من 2025، مع زيادة إجمالية تقارب 82% منذ 2019.
مع تباطؤ نمو الرواتب وزيادة الطلب على الإيجارات، يتوقع أن يُساهم دخول التملّك الأجنبي، خصوصاً في محيط المشروعات الكبرى(Giga Projects)، في ظهور سوق مزدوجة: دولية ومحلية.
كما يُبرز اهتمام الأثرياء المسلمين عالمياً بالتملك في المملكة، خصوصاً في مكة والمدينة، حيث أبدى 86% منهم رغبة في التملك هناك، ما يُعزز فرص توسع السيولة ونضج السوق العقارية السعودية.
مع اقتراب صدور التفاصيل التنظيمية النهائية، تبدو المملكة ماضية في محاكاة تجارب إقليمية ناجحة مثل أبوظبي وسلطنة عُمان، من خلال إرساء نظام يسمح بالتملك الأجنبي في مناطق محددة، ضمن إطار استراتيجي يوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على توفير الإسكان للمواطنين السعوديين، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار إصدار الضوابط النهائية وشروط التملك ضمن اللوائح التنفيذية المرتقبة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المجتمعي والمصالح الوطنية.
يؤكد أن النظام الجديد سيتضمن قيوداً جغرافية مدروسة تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية والتنظيمية في المملكة، حيث من المرجح أن تكون الرياض وجدة بين المناطق المتاحة للتملك، في حين ستُفرض قيود أو شروط خاصة على التملك في مكة والمدينة المنورة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية