وافق مجلس الولايات الألماني على قانون جديد ينص على تعليق إجراءات لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأفراد الذين يتمتعون بالحماية الفرعية في البلاد.
يشمل هذا القرار أفراد العائلة من الدرجة الأولى، حتى في الحالات التي تم فيها تقديم الطلبات مسبقاً، مما يقلل من فرص لمّ شملهم في المستقبل القريب.
أكد القانون أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة الألمانية للحد من الهجرة غير الشرعية وتضييق الخناق على إجراءات اللجوء.