البرلمان الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

في قرار مشترك، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف الطائفي في البلاد، وخاصة الهجوم الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

أشار القرار إلى أن جماعة إرهابية جديدة تُدعى «سرايا أنصار السنة» أعلنت مسؤوليتها عن التفجير، مؤكداً خطورة هذا التطور وضرورة التصدي له.

طالب البرلمان الأوروبي السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإجراءات الأمنية وحماية دور العبادة، كما دعا إلى ترميم الكنيسة المستهدفة وتوفير الدعم الكامل لضحايا الهجوم وذويهم.

شدد النواب على ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف في الاعتداءات الأخيرة، وضمان محاسبة مرتكبيها ومن سهلوا وقوعها، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الدين وحماية جميع مكونات المجتمع السوري.

أشار النواب الأوروبيون إلى أحداث العنف التي اندلعت في آذار الماضي في الساحل السوري، وأودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إضافة إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين، في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، خلال اشتباكات وقعت في نيسان الماضي.

أكد البرلمان الأوروبي أن هذه التطورات تهدد التعايش المجتمعي في سوريا وتزيد من هشاشة وضع الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين.

جدّد البرلمان الأوروبي دعمه للعملية الانتقالية في سوريا، داعياً إلى مسار سياسي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب.

اقترح النواب إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، بشرط إحراز تقدم ملموس في هذه المجالات، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

طالب النواب الأوروبيون المفوضية بتنظيم «مؤتمر الحوار من أجل سوريا» في أقرب وقت، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني السوري.

كما أكد القرار الأوروبي ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية، ودعا إلى مواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، خصوصاً في مخيمي الهول وروج، حيث ما تزال أوضاع آلاف النساء والأطفال موضع قلق كبير.

دعا المجلس الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد منتهكي حرية المعتقد في سوريا، مع فرض تدابير أكثر استهدافاً ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية.