نظام التمويل العقاري الجديد في سوريا: فرص واعدة لتلبية احتياجات السكن

أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن النظام المتكامل للتمويل العقاري المصمم حديثاً يراعي بشكل كامل الاحتياجات الراهنة في سوريا، ويؤسس لقطاع عقاري حيوي ومستدام.

وفي منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، صرح الدكتور الحصرية: "في إطار سعينا لتلبية تطلعات الشباب السوري في الحصول على سكن لائق في سن مبكرة، تشرفت بتصميم نظام متكامل للتمويل العقاري".

وأوضح الدكتور الحصرية أن هذا النظام يشمل إحداث هيئة التمويل العقاري، وهي الجهة الناظمة المسؤولة عن تنظيم وتمكين هذا القطاع، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، مع تمكين شركات تمويل خاصة تعمل وفق ضوابط واضحة ومحددة.

وأشار الحصرية إلى أن النموذج المعتمد يستند إلى التجربتين الدنماركية والكندية، بهدف بناء نموذج متقدم وقابل للتطبيق في البيئة السورية، مما يوفر فرص تمويل حقيقية ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما بين الحصرية أنه في ظل الدمار الذي طال جزءاً كبيراً من المساكن، تبرز الحاجة الماسة لتوفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة، لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم.

وشدد الدكتور الحصرية على أن السكن ليس مجرد رفاهية، بل هو حق أساسي وركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن الهدف هو "بيت لكل عائلة… وبيت لكل شاب سوري".

وأكد الحصرية على دعم المصرف المركزي لوزارة المالية في جهودها للنهوض بالتمويل العقاري، وذلك ضمن الأسس والقواعد المتاحة ووفقاً للمعايير العالمية المتبعة.