خبراء الاقتصاد يقترحون حلولاً لمشكلة الفروغ: نحو عقود إيجار عادلة

يرى الدكتور حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن المطالبات الحالية بحماية "حق الفروغ" تمثل في جوهرها حماية لمكاسب تجارية تحققت على حساب المالك، الذي لم يكن له الحق في تقرير مصير ملكه. وأشار إلى أن هذا يخالف مبدأ التوازن في العقود، مؤكداً أن العقار ملكية خاصة، وحرمان المالك من استثماره أو تسليمه بأجرة رمزية لسنوات طويلة يعد أمراً غير عادل.

وفي تصريح لـ "الوطن"، أوضح حزوري أن الوقت قد حان لإعادة النظر بشكل جذري في موضوع الفروغ. ودعا اللجنة القانونية ووزارة العدل إلى العمل على إلغاء التمديد الحكمي تدريجياً بضوابط عادلة، مع مراعاة عدم التشريد المفاجئ للمستأجرين وإلغاء مفهوم "الملكية التجارية" (الفروغ) إلا في حالات محددة ووفق شروط عادلة. كما شدد على أهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقود جديدة عادلة ومرنة ترضي الطرفين، معتبراً أن القانون الذي يفرغ المالك من حقوقه ويحول المستأجر إلى "مالك فعلي" يحتاج إلى تعديل عميق، بما يتوافق مع الشرع والعدالة والمنطق الحديث في إدارة الأملاك.

وحول الأثر الاقتصادي لإلغاء حق الفروغ، أكد حزوري أن هذا الإلغاء، الذي كان يضمن استمرارية المستأجر للعقار التجاري لعقود طويلة وبمبالغ زهيدة نسبياً، ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة. ومن بين الآثار السلبية المحتملة رفع تكاليف التشغيل على التجار، واحتمال إجبار المستأجرين القدامى على ترك محالهم أو دفع أجور مرتفعة، مما قد يؤدي إلى خروج عدد منهم من السوق أو تقليص نشاطهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث اضطراب في السوق بسبب تغير المواقع التجارية وتبديل النشاطات نتيجة عدم القدرة على تحمل التكاليف الجديدة، مما قد يؤدي إلى تراجع الثقة واستقرار السوق، وربما يتسبب في فقدان بعض الحرف التقليدية أو الأنشطة العائلية التي تعجز عن المنافسة مع مستثمرين جدد يدفعون أسعاراً أعلى.

أما الآثار الإيجابية على المدى الطويل، فتتمثل في تحفيز إعادة الاستثمار في العقارات التجارية، حيث يصبح للمالك حافز أكبر لتحسين الممتلكات أو إعادة تطويرها، كما سيحرر السوق من التشوهات التاريخية، مما يجعل العلاقة أكثر عدالة وفقاً لقواعد السوق الحرة.

واقترح حزوري حلولاً واقعية توازن بين حقوق الطرفين دون إرباك السوق، من خلال خطوات تدريجية ومدروسة، مثل تعويض المستأجر القديم بتعويض مادي جزئي أو تسهيلات للانتقال إلى محل جديد، أو منحه مهلة طويلة (3 إلى 5 سنوات) قبل الإخلاء لإعادة الترتيب، وإقرار نظام إيجار تدريجي برفع الإيجارات سنوياً بمعدلات محددة (10 بالمئة-15 بالمئة) حتى الوصول إلى السعر السوقي. كما اقترح إنشاء صندوق دعم للتجار المتأثرين، وخاصة للحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة، يتم تمويله من الدولة أو البلديات، فضلاً عن تشجيع التعاقدات الحديثة بشروط واضحة تحمي الطرفين، مع تحديد مدد الإيجار والزيادات السنوية، والإشراف البلدي أو القضائي على الحالات الخلافية عبر لجان تحكيم عقاري محلية.

وأشار إلى أن إلغاء حق الفروغ يعيد تشكيل السوق التجارية جذرياً، وقد يحمل فرصاً اقتصادية، لكنه يحتاج إلى حلول واقعية تحافظ على النسيج الاقتصادي المحلي وتمنع الانهيار المفاجئ لنشاطات قائمة. وأكد أن إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن أن تكون إيجابية إذا تمت بالتدرج، مع ضمان حقوق كل طرف.

يذكر أن مفهوم "حق الفروغ" هو مصطلح قانوني كان شائعاً في عدد من الدول العربية، منها سوريا ولبنان، ويشير إلى حق يكتسبه المستأجر في العقار التجاري يتيح له البقاء فيه لفترة غير محدودة تقريباً مقابل بدل إيجار ثابت ومتدنٍ، مع حماية قانونية من الإخلاء. وقد يتضمن أيضاً إمكانية بيع هذا الحق لطرف ثالث، حيث يبيع المستأجر "الفروغ" (وليس العقار نفسه) مقابل مبلغ مالي، بينما يبقى العقار مملوكاً للمالك الأصلي.

رامز محفوظ