لا تُعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان مجرد خطوة دبلوماسية روتينية، بل تحمل دلالات سياسية متعددة الأوجه، بعضها ظاهر والآخر ضمني. تأتي هذه الزيارة بعد عقود من الجمود في العلاقات السورية الأذربيجانية، والتي كانت متوقفة تقريبًا خلال فترة النظام السابق، وتمثل توجهًا من دمشق نحو توسيع نطاق شراكاتها الدولية بعيدًا عن التحيزات الإيديولوجية القديمة.
تُطرح أذربيجان اليوم كـ "منصة دبلوماسية مرنة"، تجمع بين علاقات قوية مع إسرائيل وتنسيق سياسي مع تركيا، مما يجعلها نقطة عبور محتملة لأي تفاهمات غير مباشرة. ومع ذلك، نؤكد بثقة أن الرئيس الشرع لم يعقد أي اجتماعات مع أي وفد إسرائيلي على أي مستوى، وأن ما يُثار حول هذا الأمر مجرد تكهنات إعلامية، ناتجة عن إعلان دمشق المتكرر عن رغبتها في سياسة "صفر مشاكل" مع دول الجوار.
تسعى سوريا إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة والمستنكرة على الجنوب السوري. والهدف المعلن – وهو ليس سرًا – من هذه القنوات هو إلزام إسرائيل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي انهار فعليًا بعد توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة وجبل الشيخ.
أما الآن، فالمعلن أيضًا أن التطبيع ليس مطروحًا على الطاولة، ولكن التهدئة مطلوبة. وتؤكد التصريحات الرسمية السورية أن الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل "سابق لأوانه". لذلك، تُفهم الجهود السياسية في أذربيجان كجزء من استراتيجية تهدئة، وليست تطبيعًا، تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية وإعادة الالتزام باتفاقية 1974.
السياسة السورية الجديدة لا تعتمد على العمل في الخفاء، وهذا يعكس التزام الدولة تجاه شعبها بالشفافية، بحيث لا يتم استغلال الشعارات الكبيرة لتحقيق أهداف تافهة. تمثل هذه الزيارة ترجمة لسياسة سوريا في فتح آفاق بلا حدود مع القوى الإقليمية والدولية.
الوطن