حاكم مصرف سوريا المركزي يعلن عن خطة طموحة: نظام تمويل عقاري جديد لتوفير السكن للشباب

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عن تفاصيل تطوير نظام متكامل للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الحصول على سكن في سن مبكرة.

في منشور له على فيسبوك، وصف حصرية "التمويل العقاري" بأنه "خطوة عملية نحو تحقيق الحلم السوري"، موضحاً أنه في إطار تلبية تطلعات الشباب السوري للحصول على سكن لائق، ساهم في وضع القانون 39 الذي تضمن نظاماً متكاملاً للتمويل العقاري يراعي احتياجات الواقع ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تطوير نظام التمويل العقاري تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، استناداً إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي على ضرورة توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها، خاصة في ظل الدمار الذي لحق بجزء هام من المساكن.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن "السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي"، مضيفاً: "ليكن الهدف هو: بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري".

من جهته، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن تطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا يمثل محوراً مهماً من محاور تطوير القطاع المالي، معلناً دخول هيئة الإشراف على التمويل العقاري مرحلة إعادة الهيكلة.

وتشهد سوريا أزمة سكن بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل خلال السنوات الماضية.