الأحد, 20 يوليو 2025 02:25 AM

تحقيق صادم: إعدام 600 شخص في سجن صيدنايا خلال ثلاثة أيام

تحقيق صادم: إعدام 600 شخص في سجن صيدنايا خلال ثلاثة أيام

كشف تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن قيام النظام السوري السابق بتنفيذ 600 عملية إعدام في سجن "صيدنايا" سيئ الصيت خلال ثلاثة أيام في عام 2023.

وذكرت الصحيفة أن "المذبحة" التي وقعت في آذار 2023، استهدفت سجناء معارضين ومنشقين، وذلك بعد انفراجات سياسية اكتسبها النظام السابق.

واستند تحقيق "وول ستريت جورنال" إلى شهادات 21 معتقلًا سابقًا، وضابطين في النظام السابق متورطين في عمليات القتل، بالإضافة إلى 12 خبيرًا سوريًا ودوليًا في جرائم الحرب. كما راجعت الصحيفة مئات الصفحات من وثائق النظام السابق التي عُثر عليها في السجن وغيره من منشآت الأمن السورية، وأجرت زيارات ميدانية لتوثيق الأدلة.

ويُعد سجن "صيدنايا" من أسوأ مراكز الاعتقال، حيث مارس النظام السابق أنواعًا مختلفة من الانتهاكات بحق المعتقلين، من تعذيب وإهانة، فضلًا عن عمليات الإعدام التي طالت آلاف السجناء.

وسلط تحقيق الصحيفة الضوء على عمليات التعذيب التي طالت السجناء، بناءً على شهادات من معتقلين سابقين، مشيرة إلى انتهاكات تتعلق بإذلال السجناء وحرمانهم من الغذاء، وتعذيبهم بطرق قاسية.

يقع السجن في ريف دمشق، على بعد نحو 30 كيلومترًا من مركز العاصمة، وقد بُني في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد، والد الرئيس المخلوع، بشار الأسد. يتألف "صيدنايا" من بنائين رئيسيين، الأول يسمى بالأحمر، والآخر بالأبيض.

وفي الساعات الأولى من فجر 8 كانون الأول 2024 (يوم سقوط النظام) تمكنت فصائل المعارضة من دخول السجن بعد هروب حاميته، واستطاعت إخراج من تبقى من السجناء. وبعد سقوط النظام، بقيت الآلاف من عائلات المعتقلين تبحث داخل السجن ومحيطه لعدة أيام أملًا بالعثور على ناجين، دون جدوى.

ولا يزال مئات الآلاف من المختفين قسرًا مجهولي المصير، بعد تعمّد النظام تنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية، إذ يقدر عددهم بأكثر من 160,000 شخص، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، شكّل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الهيئة الوطنية للمفقودين في 17 أيار الماضي، برئاسة محمد رضا جلخي. وبحسب المرسوم رقم "19"، تتولى الهيئة مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات المفقودين.

مشاركة المقال: