العفو الدولية تطالب أحمد الشرع بالكشف عن نتائج تحقيق مجازر الساحل

طالبت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بنشر النتائج الكاملة للتحقيق الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت "المدنيين العلويين" في المناطق الساحلية.

ودعت بيكرلي إلى ضمان محاكمة المسؤولين عن قضايا القتل، مؤكدة على حق الناجين وعائلات الضحايا في معرفة حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤولين، والخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة. وشددت على أنه "لا سبيل إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية إلا من خلال تحقيقات مستقلة ونزيهة".

كما طالبت بيكرلي الرئيس الشرع بضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والعائلات المتضررة، مشيرة إلى تعهده السابق بمحاسبة الجناة "بكل عدالة ودون هوادة" عقب المجزرة. وأكدت أن "الآن هو الوقت المناسب للوفاء بهذا الوعد، وإثبات للشعب السوري التزام السلطات بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمقاضاة مرتكبي عمليات القتل المستهدف".

وأوضحت أن ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات المرتكبة ضد "العلويين" والأقليات الأخرى، يمثل جزءًا أساسيًا من إنهاء الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات.

وكانت منظمة "العفو الدولية" قد دعت في نيسان 2025 السلطات السورية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية باعتباره جرائم حرب. وأشارت المنظمة إلى أن فصائل تابعة للحكومة السورية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها يومي 8 و9 آذار 2025، وأن تحقيق المنظمة في 32 عملية قتل خلص إلى أنها كانت متعمدة وغير قانونية، واستهدفت تحديدًا الأقلية العلوية.

ما أحداث الساحل؟

اندلعت أحداث الساحل في 6 من آذار الماضي، عقب تحركات لعناصر وضباط في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا. وخلال ساعات، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ"الفلول" على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من المدنيين إضافة إلى أكثر من 200 قتيل من الأمن العام.

دفعت هذه التحركات وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل موالية للحكومة إلى جانب مدنيين مسلحين، ما خلّف انتهاكات طالت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية.

مع بزوغ شمس يوم 7 من آذار، استعادت القوات التابعة للحكومة زمام الأمور، إلّا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون امتدت حتى 8 من ذات الشهر.

لجنة لتقصي الحقائق

عقب أحداث الساحل، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام، وحدد حينها عملها بشهر واحد. ولم تعلن اللجنة عن نتائجها بعد المدة المذكورة، ما دفع الرئيس السوري، إلى تمديد عملها، منذ 10 من نيسان الماضي، وحتى ثلاثة أشهر، مشترطًا عدم تجديد المدة.