الداخلية السورية تعلن نتائج حملة البوكمال الأمنية: اعتقال مطلوبين وتفكيك خلايا إجرامية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين الموافق 7 تموز، عن انتهاء العملية الأمنية التي استهدفت مدينة البوكمال وريفها في محافظة دير الزور. ركزت العملية على ما يعرف بـ"الفوج 47" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".

أفاد العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، بأن قوى الأمن الداخلي نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في مدينة البوكمال ومحيطها صباح الاثنين.

أسفرت الحملة عن توقيف أكثر من 50 مطلوبًا بتهم متنوعة، من بينها حيازة الأسلحة غير المشروعة والاتجار بها، وترويج المواد المخدرة، وتهديد أمن وسلامة المواطنين. كما أشار الشملان إلى اعتقال عدد من أفراد "الفوج 47" والمرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني".

ودعا العقيد الشملان أهالي مدينة البوكمال إلى التواصل مع المراكز الأمنية المفتوحة على مدار الساعة لتقديم الشكاوى والبلاغات، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة كل من يعبث بأمن واستقرار المنطقة.

وكانت قيادة الأمن الداخلي بدير الزور قد أعلنت في 6 تموز عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم متعددة في مدينة البوكمال، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الرامية إلى اجتثاث فلول النظام السابق.

وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور بأن مجموعات من فلول النظام والميليشات الإيرانية حاولت الفرار باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، لكنها فشلت، وتم اعتقال بعضهم بعد اشتباكات مع عناصر الأمن الداخلي. وتمكنت قوى الأمن الداخلي من اعتقال العشرات، مع استمرار العملية الأمنية وسط استنفار أمني واسع في منطقة البوكمال، واستمرار فرض حظر التجوال على مناطق البوكمال وريفها.

وشاركت في الحملة الأمنية الفرقتان "66" و"86" التابعتان لوزارة الدفاع، بحسب مراسل عنب بلدي. وتأتي هذه العملية استمرارًا للحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع لاجتثاث فلول النظام السابق، وبعد النجاح الذي تحقق في منطقة الميادين، وفقًا لقيادة الأمن الداخلي في دير الزور.

وأوضح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، في بيان منفصل أن الحملة الأمنية الثانية جاءت بعد ثبوت تورط عناصر "الفوج 47" في ممارسات خارجة عن القانون، شملت الاعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، إضافة إلى مخالفة إجراءات التسوية، من خلال عدم تسليم السلاح وعدم مراجعة مراكز التسوية، والتورط في أعمال تهدد الاستقرار العام.